قالت كل من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة سمير قصير، في بيان مشترك قبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/أيار)  إنه يجب إطلاق سراح  أربعة صحفيين ما زالوا يواجهون خطر الإعدام في اليمن.
 
وكانت أصدرت محكمة تسيطر عليها مليشيات الحوثي بصنعاء أوامر إعدام بحق أربعة صحفيين من اصل عشرة مختطفين وهم: أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري ـ بتهم ملفقة، لمجرد عملهم كصحفيين.
 
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع أن يظل هؤلاء الصحفيون الشجعان عرضة لخطر الإعدام لمجرد إبلاغ العالم بالحقيقة عن المعاناة التي يمر بها اليمن".
 
"فمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عليهم فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين بسبب عملهم".
 
فمنذ اعتقال الصحفيين العشرة ، في 2015، وهم يعانون جميع من مجموعة من المشاكل الطبية، بما في ذلك آلام المعدة والقولون، ومشاكل السمع، والبواسير، والصداع، والتي لم يتلقوا بسببها عناية طبية كافية.
 
 "إن الظروف المزرية داخل السجون، ومراكز الاحتجاز المكتظة في اليمن خلال تفشي وباء فيروس كوفيد - 19؛  تتسبب أيضًا في جعل المحتجزين عرضة للخطر بشكل خاص. وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: "يجب على السلطات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الآخرين، ومحاولة ضمان توفير أقصى حماية ممكنة ضد تفشي وباء فيروس كوفيد - 19  بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتحميها".
 
ونقلت المنظمة عن عائلة عبد الخالق عمران، إن المختطفين المحتجزين في زنزانات مجاورة في مكتب الأمن السياسي في صنعاء سمعوه يصرخ وهو يتعرض للتعذيب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
 
وقالت المنظمة إنه في حالات الاعتقال التعسفي، التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان، استهدفت جماعة الحوثية، والقوات المتحالفة، معارضيها السياسيين، وكذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأفراد الأقليات الدينية.
 
وقد استُهدف آخرون، كما يبدو، بسبب الإعراب عن قلقهم إزاء استيلاء جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة، وسلوكهم منذ ذلك الحين. وفي حالة الأقليات الدينية يُحتجز الأفراد، ومعظمهم من أتباع الديانة البهائية، ويحاكمون بسبب معتقداتهم التي يؤمنون بها بدافع الضمير، وأنشطتهم السلمية.
 
كما يقول أيمن مهنا، مدير مؤسسة سمير قصير: "ندعو إلى فتح تحقيق فعال ومستقل ونزيه في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها الصحفيون، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم".   
 
وقالت افراح ناصر، باحثة اليمن من هيومن رايتس واتش: "إن الاحتجاز غير القانوني والمطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يواجهها الصحفيون المعتقلون في اليمن بمثابة تذكرة صادمة بالمناخ الإعلامي القمعي الذي لا يزال قائماً في البلاد".