دانت رابطة أمهات المختطفين استمرار جماعة الحوثي في توظيف القضاء وتسخيره لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المختطفين الأبرياء في سجونها.
 
وقالت الرابطة في بيان لها حصل "العاصمة أونلاين" على نسخة منه "تابعت رابطة أمهات المختطفين بقلق بالغ ما تداولته وسائل إعلام جماعة الحوثي بشأن ثمانية من المختطفين في سجونها والتي أصدرت في حقهم ظلما وعدوانا "أحكاما بالاعدام" من محكمة باطلة تسمى "المحكمة الجزائية" والتي تعتبر محكمة خارج إطار القضاء الطبيعي، وجرت محاكمتهم كغيرهم من المختطفين في محاكم باطلة وبإجراءات باطلة وبتهم باطلة ومفتراه من الاساس".
 
واعتبرت الرابطة إصدار مليشيا الحوثي الانقلابية أحكامًا جائرة على ثمانية مختطفين دون أن احترام اجراءات التقاضي طبقا لقانون المرافعات، انتهاكًا خطيرًا للقوانين حيث أن المحكمة ذاتها محكمة باطلة.
 
وأشارت إلى أن ذات القاضي قد أصدر حكمًا بإعدام اسماء العميسي، ظلما وعدوانا، وأن ذات المحكمة تستخدمها المليشيات للعبث بالقضاء وإسقاط هيبته كما حدث في حق الصحفي يحيى الجبيحي والذي أصدرت بحقه حكما بالإعدام بتهم كيدية وفي غضون جلسة سرية استمرت أقل من ساعتين، قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق.
 
وجاء في البيان "إننا في الرابطة نحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة في سلامة كافة المختطفين وكل الانتهاكات التي تعرضوا لهم في السجون اللاإنسانية وتحت وطأة التعذيب الوحشي والذي أفضى الى مقتل ما يقارب مائة مختطف تحت التعذيب حسب ما وثقت الرابطة ومنظمات حقوقية وانسانية عدة".
 
وطالبت الرابطة، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بسرعة اصدار قرار يجدد بطلان المحكمة وتحمل مسؤوليتهما تجاه المختطفين وإحالة المتورطين من القضاة إلى مجلس تأديبي طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية.
 
كما حملت الحكومة الشرعية وسلطاتها القضائية مسؤولية العبث الذي تقوم به جماعة الحوثي بحق القضاء ولم تتخذ ضد القضاة المتورطين في ظلم الأبرياء ولم تحرك الحكومة ساكنا تجاه أولئك القضاة طبقا لقانون السلطة القضائية.
 
وناشدت الرابطة كل المؤسسات المعنية وكل صاحب ضمير حي الوقوف مع المختطفين هذه القضية الأكثر ألما في هذه الحرب بأكملها، وقالت في البيان "لقد بحت أصوات الأمهات منذ أكثر من العامين، وحان الوقت لتتحمل الحكومة والمجتمع الدولي مسؤولياتها تجاه أبناءنا المختطفين"، داعية المنظمات والاتحادات والنقابات تحمل مسؤولياتها تجاه منتسبيها كأقل واجب مهني وانساني.
 
وجددت الرابطة استغاثتها إلى الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الانسان ومجلس القضاء الأعلى وبقية الوزارات ومندوب اليمن في مجلس الأمن والامم المتحدة والمبعوث الأممي وكافة الجهات إلى الوقوف بمسؤولية وجدية مع ملف المختطفين بما يمليه الضمير وواجبات الانسانية والقوانين المنصوصة لحماية حقوق الانسان وكرامته.
 
ودعت رابطة أمهات المختطفين إلى الافراج الفوري عن كل المختطفين دون قيد أو شرط وإبعادهم عن الحرب والمعارك السياسية وتصفية الحسابات.