جددت مليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، إجراءاتها بتقديم 36مختطفاً للحاكمة أمام إحدى المحاكم التي تسيطر عليها بالعاصمة صنعاء.

ويتعرض 36مختطفاً مدنيا بينهم أكاديميين، لمحاكمات من قبل مليشيات الحوثي بتهم غير واضحة أمام المحكمةرالجزائية الملغاة بقرار قضائي، والتي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء.

وأثناء جلسة أمس الأحد التي تغيب عنها كل محامي الدفاع، تقدم الأكاديمي المختطف يوسف البواب بالحديث في سياق الدفوع ضد إجراءات الاختطاف والمحاكمة والتعذيب التي اعتبرها، أعمال خارج القانون وممن لايمتلك مشروعية قانونية.

وقال الدكتور البواب "سيادة القاضي :- نحن، شهد لنا الأعمى، والبصير، والأحياء، والأموات؛ بأن امتدت أيادينا بيضاء لهذا الشعب العظيم، فألقوا القبض علينا -في أيام العيد وغيرها-، ونحن نحمل في أيدينا أكياس اللحم للفقراء والمحتاجين"

وتابع "ألقوا القبض علينا ونحن نحمل فوق ظهورنا أكياس الدقيق نوزعها للأرامل والضعفاء والأيتام، ألقوا القبض علينا ونحن نعمل دكاترة في جامعاتنا، أو مستشفياتنا، أو معاهدنا، ألقوا القبض علينا في منازلنا، وفي بيوتنا، ومن مساجدنا".

وأردف الأكاديمي المختطف يوسف البواب، أن كل شيء أصبح تهمة، "حتى العيش في بيوتنا، ومقرات أعمالنا تهمة"

ولفت الى ان التهم الملفقة له ورفاقه على كثرتها باطلة وكيدية، وحشروا كل الأباطيل في مزعوم دعوى الاتهام، إضافة الى عرض فيديوهات مفبركة بغرض الإساءة.

وخاطب القاضي قائلاً: نحن لم نهدم بيتاً، ولم نفجر مسجداً، ولم نعتدي على أحد، ولم نسفك دم أحد، ولم نسلب مال أحد.

واستغرب البواب استخدام قضية المختطفين الـ36 كورقة للضغوط السياسية في ظل صمت القانون، داعياً القاضي الى الوقوف في صف القانون وان لايستجيب للضغوط ويتحول الى أداة ضد القانون.

وقال مخاطباً القاضي "التاريخ سيسجل أعمالك، ومواقفك، وأن الاصل أن يرفض دعوى النيابة لانها صدرت من عير ذي سلطة، ولاشرعية قانونية لها.

ورفعت الجلسة الى السبت القادم، فيما ألزم الادعاء بالرد على الدفوع الأجرائية وفقاً لمحامين.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية أختطفت 36 مدنياً بينهم نشطاء وأكاديميين وتربويين، في ابريل 2015م، ولفقت لهم تهم باطلة وتعرضهم لمحاكمات متواصلة وتعذيب جسدي ونفسي مروع في سجونها.