دعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى إسقاط تهم الردة والتجسس التي وجهت بحق 24 شخصا في اليمن، ينتمي أغلبهم إلى الأقلية البهائية.
 
وذكر مركز أخبار الأمم المتحدة أن عدد من خبراء الأمم المتحدة شددوا على ضرورة إسقاط تهم الردة والتجسس التي وجهت بحق 24 شخصا في اليمن، ينتمي أغلبهم إلى الأقلية البهائية.
 
كما دعوا في بيان صحفي لهم إلى حظر كافة الممارسات التمييزية القائمة على الدين أو المعتقد.
 
وذكر الخبراء، أن الإجراءات الجنائية كانت قد بدأت في المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء في 15 سبتمبر 2018، بحق 24 شخصا، من بينهم 22 على الأقل من البهائيين يشملون ثماني نساء وقاصرا.
 
وقال خبراء الأمم المتحدة إن هؤلاء الأشخاص لم يتم التحقيق معهم ولم يتلقوا إشعارا قانونيا من النيابة بشأن التهم الموجهة إليهم، قبل البدء في هذه الإجراءات في المحاكمة الجزائية.
 
وسبق أن ألُغيت المحكمة الجزائية التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، بموجب قرار مجلس القضاء الأعلي بعدن، لإفتقادها المشروعية الدستورية والولاية القانونية بحسب قرار الإلغاء.
 
وتشمل التهم الموجهة ضد هذه المجموعة الردة وتعليم الدين البهائي، بالإضافة إلى التجسس وهو تهمة عقوبتها الإعدام في حال الإدانة.
 
وقال خبراء الأمم المتحدة: “إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء ملاحقة هؤلاء الاشخاص جنائيا، استناداً إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، ونشعر بالقلق بشكل خاص من أن عقوبة بعض هذه التهم هي الإعدام.”