أفادت مصادر محلية بأن عدد من المحلات التجارية في العاصمة صنعاء أغلقت أبوابها، اليوم السبت، جراء رفع ملاكها أسعار الإيجارات إلى مستويات قياسية، مستغلين غياب السلطة الرقابة والأوضاع التي تمر بها البلاد.
 
وقالت مصادر "العاصمة أونلاين" إن عدد من المحلات التجارية في شارعي هائل وجمال بصنعاء أغلقت أبوابها احتجاجاً على الزيادة التي فرضها مالكوا المحلات على الإيجارات المتفق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين.
 
وبحسب المصادر فإن الزيادة المطلوب دفعها ما بين 30الف ريال إلى 50الف ريال، وهو ما رفضه التجار الذين أكدوا أن عملية البيع والشراء لم تعد مجدية في ظل ارتفاع الايجارات وكذا الوضع المعيشي للمواطنين والجبايات التي تفرضها عليهم مليشيات الحوثي الانقلابية بين الحين والآخر، علاوة على الضرائب والجمارك المضاعفة وتكاليف الكهرباء وغيرها.
 
وفي ذات السياق، اشتكى عدد من المستأجرين إقدام ملاك المنازل على رفع الايجارات بنسبة تصل إلى 40% وهو فوق طاقة المستأجرين المالية في ظل انعدام الأعمال وامتناع مليشيات الحوثي الانقلابية عن صرف مرتبات الموظفين لأكثر من ثلاث سنوات.
 
وبحسب مصادر محلية لـ"العاصمة أونلاين" فإن عدد من المستأجرين في حي هائل وشارع 16 بمديرية معين، أكدوا أن ملاك المنازل والشقق طالبوهم بدفع زيادة مالية كبيرة تصل إلى 20الف ريال فوق مبالغ الإيجار التي كانوا يدفعونها سابقاً.
 
وبحسب المصادر فإن كثير من المواطنين المستأجرين احتجوا على رفع الإيجارات، ومحاولة إخراجهم من منازلهم بهذه الطريقة لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات السابقة.
 
ولفتت المصادر إلى أن انعدام الرقابة الأمنية في صنعاء جعل السكان عرضة لجشع التجار والمؤجرين الذين استغلوا هذه الفوضى لرفع الإيجارات إلى مستويات غير معقولة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بشكل عام.