نفذ موظفي شركة سبأفون، إحدى كبريات شركات الاتصالات في اليمن، وقفة احتجاجية للمرة الثانية أمام المحكمة العليا بصنعاء، احتجاجاً على تعسفات ميليشيا الحوثي بحق الشركة وموظفيها.
 
وأكد المحتجون في بيان لهم، إن الأحكام الجائرة التي صدرت ضد الشركة من شأنها ايقاف نشاطها وتشريد الآلاف من موظفيها وضياع عشرات الآلاف من فرص العمل داخل الشركة وخارجها.
 
مُشددين على ان من يريدون بأحكامهم الجائرة انهيار شركة سبأفون يساهمون بشكل مُباشر في تدمير أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.. مشيرين في نفس الوقت الى أن سبافون شركة وطنية رفدت - وماتزال - الخزينة العامة بمليارات الريالات.
 
وناشدت الوقفة الإحتجاجية الدولة والقضاء بضرورة تجنيب الشركة بشكل خاص وقطاع الإتصالات والقطاع الخاص بشكل عام المماحكات السياسية.
 
داعيين المحكمة العليا إلى إعادة النظر في قضايا الشركة المنظورة امامهم وفي الأحكام الجائرة التي صدرت؛ وذلك من منظور محايد وعادل باعتبار القضاء العادل هو اساس الحكم وأمل الجميع.
 
وتواصل مليشيات الحوثي التضييق على الاستثمارات والقطاع الخاص من خلال حملات إتاوات متتالية على التجار والشركات، تحت عناوين عدة، منها: إحياء مناسباتها الطائفية، وما يسمى مجهوداً حربياً، خلافاً لمبررات الضرائب والجمارك والزكاة.
 
ومنذ مطلع شهر فبراير من العام الجاري، تصاعدت حدة هجمات ميليشيا الحوثي على كبرى البنوك اليمنية وشركات الاتصالات، ما دفع ببعضها إلى توقف نشاطها العام، وخرج موظفوها يعلنون الاحتجاج ويعبرون عن غضبهم على الممارسات الحوثية والمضايقات التي يتعرضون لها بصنعاء.