دعت "لجنة حماية الصحفيين" وهي منظمة دولية، مليشيا الحوثيين، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين لديها ووقف حملة الاعتقالات والترهيب ضد الصحفيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
وقال عبد الله المنصوري (شقيق أحد الصحفيين المحتجزين) للجنة حماية الصحفيين، إن شقيقه توفيق المنصوري، تعرض للتعذيب الوحشي والحرمان من الرعاية الطبية من قبل حراس الحوثيين في سجن الأمن السياسي في صنعاء.
 
وأرسل المنصوري للجنة حماية الصحفيين وثيقة توضح بالتفصيل تعذيب وسوء معاملة الصحفيين الآخرين في معتقل الحوثي، بما في ذلك الضرب والاعتداء اللفظي والحرمان من الرعاية الطبية.
 
وأشارت لجنة حماية الصحفيين - وهي منظمة دولية مستقلة تعنى بحماية الصحفيين- إلى استيلاء الحوثيين فعليا على المؤسسات الحكومية في صنعاء التي كانت تديرها في السابق السلطات المعترف بها دوليا ، بما في ذلك وكالات الاستخبارات والقضاء.
 
وأضافت إنه من المتوقع أن يبدأ الحوثيون في يونيو أو يوليو ما وصفوه بإجراءات محاكمة ما لا يقل عن 10 صحفيين تم احتجازهم منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لما قاله عبد الله المنصوري شقيق أحد الصحفيين ، وبيان نقابة الصحفيين اليمنيين.
 
وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى لجنة حماية الصحفيين شريف منصور، "لقد أظهر الحوثيون وحشيتهم من خلال سجن ما لا يقل عن 10 صحفيين في ظروف تبعث على الأسى منذ حوالى أربع سنوات".
 
وأضاف في بيان نشرته المنظمة: "الصحفيون ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في اليمن... يجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحفيين على الفور".
 
وحسبما صرح محامي الصحافيين عبد المجيد فارع صبرا، للجنة حماية الصحفيين، فإن الصحفيين هم: عبد الخالق عمران، هشام تارموم، حارث حميد، أكرم الوليدي، عصام بالغيث، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، حسن عناب، توفيق المنصوري، وصلاح القاعدي.
 
وفي ديسمبر 2017، وثقت لجنة حماية الصحفيين احتجاز وإساءة معاملة جميع الصحفيين العشرة، إلى جانب العديد من الصحفيين الآخرين.
 
وقال محامي الصحافيين عبد المجيد فارع صبرا للجنة حماية الصحفيين، إن الحوثيين يتهمون الصحفيين "بمساعدة التحالف ضد اليمن"، و"نشر الأخبار والشائعات" في مساعدتهم ضد الحوثيين. وأخبر صبرا لجنة حماية الصحفيين أن جزءاً من السبب وراء بدء الحوثيين للتو ما يصفونه بأنه محاكمة هو أن قادة الحوثيين كانوا يحاولون إطلاق سراحهم كجزء من صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية.