اتهم وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، الأمم المتحدة وأمينها العام بممارسة الانتقائية في تقاريرها وقراراتها في الجوانب الإنسانية الخاصة باليمن، والتغاضي عن تنفيذ القرارات الدولية خصوصا القرار 2216.
 
وقال في تصريحات لـ «عكاظ»، إن الانتقائية التي اعتمدت عليها تقارير المنظمة الدولية خصوصاً تقريرها الأخير، تؤكد أن من صاغه طرف دولي منحاز للميليشيات الانقلابية، مضيفاً: حتى اللحظة لم نر من أنطونيو غوتيريس أي بادرة تتعلق باليمن،. كما اتهم المسؤول اليمني، الأمم المتحدة بتحويل اليمن إلى حقل لتجاربها الفاشلة، إذ بادرت وللمرة الأولى في تاريخها لإصدار القرار 2216 لكنها بعد فترة ترسل مندوبها للالتفاف عليه في محاولة لإلغائه.
 
وطالب عطية الأمم المتحدة التي تتباكى على الإنسانية وتوظفها لأهداف سياسية أن تسمع من حقوق الإنسان والوزارات اليمنية وتأخذ تقاريرها، وتبين لنا تقارير الانقلابيين حتى نكشف لها الخداع الذي يمارسه التمرد الحوثي، موضحاً أن حكومة بلاده تطرح في المحافل الدولية ضرورة تنفيذ القرارات الدولية لكن المنظمة الدولية ومجلسها يتلكؤون، واصفا ذلك بأنه أكبر جريمة دولية تبيح للانقلابيين الاستمرار في قتل الشعب اليمني بغطاء دولي.
 
وأكد أن دول التحالف العربي لم تتدخل في اليمن إلا بطلب من الرئيس الشرعي، ولم تأت لقتل الشعب بل لإنقاذه ولو أن الأمم المتحدة تحملت مسؤولياتها وألزمت الانقلابيين بتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الانقلاب لما تطلب الأمر استدعاء أشقائنا العرب لمؤازرتنا عبر عاصفة الحزم.
 
وكشف عطية أن وزارته رفعت إلى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى تقارير متواصلة عن جرائم الحوثي ضد طلاب العلم من الأطفال ومدرسيهم والعلماء في مختلف المدارس ودور القرآن، وقال إن عدد المساجد المدمرة بلغ 170 مسجداً إضافة لتهجير نحو 2000 عالم وداعية وخطيب مع أطفالهم ونسائهم، وهو ما لم تتحدث عنه المنظمة الدولية.