قال البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن "إن استنزاف الاحتياطيات الخارجية البالغة في سبتمبر 2014م (5.4) مليار دولار أمريكي، إلى أقل من (600) مليون دولار أمريكي في مايو 2016م، أدى إلى تعليق البنوك المراسلة حسابات البنك الخارجية".
 
وأضاف التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي اليمني "أن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب باستنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو 2016م، وعجزه منذ مايو 2016م في الوفاء بالتزاماته الخارجية في سداد التزامات المديونية الخارجية للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف وتلك الالتزامات التي نشأت للبنوك اليمنية مقابل فتح الاعتمادات المستندية لواردات السلع الأساسية.
 
وأشار التقرير إلى أن الاستنزاف للاحتياطات الخارجية، أدى إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية خلال نفس الفترة، والقيام بضخ الأوراق النقدية التالفة الآيلة للتدمير، مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية كونه كان مكبلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في صنعاء.
 
وتطرق التقرير إلى جملة من التحديات التي واجهها البنك المركزي منذ نقل مقر إدارة وعمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، لأن فكرة النقل كانت بمثابة تأسيس بنك مركزي جديد، وهو ما تم في وقت قياسي بالمقارنة مع العوائق والصعوبات، من خلال العمل على إعادة تأهيل المقر، وبناء قدرات وإمكانات كوادر البنك، وتجهيز فريق فني متكامل لإدارة العمليات المصرفية الدولية وإعادة العمل بمعاملات السويفت للتحويلات الخارجية.
 
واستعرض الجهود التي بذلها البنك والنجاحات التي حققتها قيادة البنك المركزي التي عملت منذ اليوم الأول على إعداد الخطة المزمنة قصيرة الأمد ومتابعة مستوى تنفيذها، حيث غطت الخطة الربع الأخير من العام 2016م وحتى سبتمبر 2017م، وذلك لتركيز الجهود نحو معالجة أهم القضايا الطارئة بالتوازي، وتشمل تلك القضايا البنية التحتية والكادر الوظيفي، والعمليات المصرفية المحلية، والعمليات المصرفية الخارجية، والرقابة والإشراف على البنوك.
 
وأشار إلى أن قيادة البنك المركزي اليمني تمكنت من التواصل لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر 2017م، لتقديمهم دعم فني واستشاري مشترك للبنك المركزي في عدن في بعض المجالات بما فيها الأنظمة المعلوماتية التي ستعزز من الإمتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إطلاق مهمة تشخيصية لتحديد أولويات الدعم الفني للبنك المركزي اليمني.
 
ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي التزمت بتنفيذ برنامج تدريبي يستمر من الربع الأخير لعام 2017م وحتى العام 2018م، ويغطي جميع وظائف ومهام البنك، ويشمل الدعم الفني وتقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة ترتيب الهيكل التنظيمي.
 
كما سلط التقرير السنوي الضوء على الاتفاقات التي أُبرمت لطباعة دفعات الأوراق النقدية، الأولى في أكتوبر 2016م، والثانية في ديسمبر 2016م، والجهود الاستثنائية التي بذلت من قِبل محافظ البنك المركزي، لمواكبة عملية الطباعة، ووصول أول شحنة لمطار عدن في يناير2017, أي بعد شهرين فقط من التوقيع على العقد، ويعتبر هذا في قطاع طباعة الأوراق النقدية فترة قياسية، إذ أن متوسط الفترة من البدء بترتيبات الطباعة وحتى استلام أول دفعة هي 12 شهر.
 
وبحسب التقرير يجري حالياً الترتيب لطباعة كميات من مختلف الفئات، وذلك لاستبدال التالف من جهة (مقدر بنحو 90 بالمائة من حجم النقد المتداول)، ولإرفاد الاقتصاد الوطني بالسيولة المناسبة، وتمكين الحكومة من الاستمرار بسداد مرتبات موظفي القطاع العام، والمتقاعدين وبشكل منتظم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
 
وأشار التقرير إلى الاتفاق الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على إنشاء صندوق بحجم (500) مليون دولار أمريكي، لدعم الواردات السلعية من خلال تقديم ضمانات للاعتمادات المستندية التي يفتحها عدد من البنوك اليمنية لموردي ثلاث سلع أساسية هي (القمح والأرز وحليب الأطفال).
 
كما اعتبر التقرير أن مسار وعمليات البنك المركزي اليمني يعد بمثابة العمود الفقري لعصب الحياة المصرفية والمالية، وذلك بطبيعة الحال وظيفة البنوك المركزية التي تعمل على إدارة النقد في مجالات سياسات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية، وسياسة إدارة سعر الصرف، وإدارة السيولة وأسعار الخصم والفائدة، وباقي التفاصيل المتخصصة لإدارة النقود في أي دولة.
 
وبشأن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بتعيين المحافظ ونائبه وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقر عملياته من صنعاء إلى عدن، وهو قرار وصفه المراقبين بأنه تاريخي وشجاع نظراً لأهميته، وخطورته في ذات الوقت، ذكر أن أهمية القرار تكمن بضرورة وضع حد لاستمرار سيطرة الميليشيات الحوثية والتحرر من الضغط الذي مورس لفترة طويلة على مجلس إدارة البنك المركزي السابق.