×
آخر الأخبار
الوفد الحكومي: مكتب المبعوث الأممي يدير ملف الأسرى بطريقة سيئة هل تنجح الصواريخ في ترميم هلع المليشيا؟.. الحوثيون ومعركة "الرمق الأخير" إصلاح المهرة يشدد على ضرورة التلاحم الشعبي ورفض العنف بالمحافظة قتلى وجرحى حوثيين بقصف جوي ومدفعي غربي الجوف مليشيا الحوثي تتخلص من جثث قتلاها بدفنها بمقابر جماعية خارج العاصمة صنعاء سطو ميليشيا الحوثي يدفع جامعة العلوم لإعفاء طلابها من رسوم الدراسة غارات للتحالف تدمر مخازن أسلحة للحوثيين بالعاصمة صنعاء مليارات الريالات.. إتاوات حوثية باهظة تستهدف مصانع وشركات الأدوية مجدداً بصنعاء إضراب ورفض واسع.. هكذا قابل طلاب مدارس العاصمة صنعاء حملات التجنيد الحوثية تشييع مهيب لنجل محافظ الجوف ووالده: الجوف عصية وماضون في المعركة الوطنية

اللجنة الاقتصادية تتهم مليشيات الحوثي باصطناع أزمة وقود في مناطق سيطرتها

العاصمة أونلاين – متابعة خاصة


الإثنين, 13 يناير, 2020 - 04:28 مساءً

قالت اللجنة الاقتصادية "ان الميليشيا الحوثية تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها و تستفيد منها في اثراء قياداتها و تمويل نشاطها العسكري و السياسي".
 
وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، أنها وضحت من خلال مكتبها الفني بان مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019، وحتى 10يناير الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس ????.
 
وأوضحت اللجنة بأن نصيب ميناء الحديدة من تلك الواردات وصلت إلى ما نسبته 60 بالمائة من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، و بحصة إجمالية تصل إلى 919,300 طن، و هو ما أكد أن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من التحالف العربي على كل الموانئ اليمنية بمهنية و حيادية و من اجل تحقيق اهداف تحسين الوضع الإنساني و التخفيف من معاناة المواطنين، و تعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين خاصة في تلك المناطق..
 
وأشارت إلى أن الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت حوالي 52 مليار ريال، منها ما لا يقل عن 27 مليار في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تحت اشراف الأمم المتحدة يخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيات الحوثية.
 
ولفتت اللجنة إلى أن الحكومة تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم و عقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير اليات و ضوابط تنظيم تجارة الوقود و تحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الاليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.
 
يذكر أن الإجراءات التعسفية و التصعيدية التي قامت بها الميليشيات الحوثية بمصادرة و نهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع قد عقد إجراءات و جهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، و جعل جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب و المصادرة.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً