×
آخر الأخبار
تعذيب وحشي.. منظمة دولية توثق جرائم (الحوثية) بحق المختطفين وتدعو إلى محاكمتها دعا إلى التفاعل مع ذكرى ثورة 26 سبتمبر.. الإرياني: على الإعلام أن يكون سلاح نصر اقتصاد ما بعد انقلاب المليشيا الحوثية.. كيف أصبح أداة عقاب جماعية لليمنيين..؟ وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين تدعو للضغط لإطلاق سراح المختطفين والمخفين قسراً الرئيس هادي: "الحوثية" حولت صنعاء لسجن كبير ولن نسمح بتكرار التجربة الايرانية إعلامية الإصلاح تنعي الباحث "البتول" أحد قادة التنوير الإصلاحي في اليمن عرض كرنفالي في شوارع مدينة مأرب إحتفاءاً بثورتي سبتمبر وأكتوبر الـ26 من سبتمبر: ميلاد شعب.. قصة الانعتاق الكبير جريمة الأغبري.. كيف أزاحت طبقة الجليد عن مستنقع الفوضى الأمنية في زمن الحوثيين؟ الحديدة.. وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن

اللجنة الاقتصادية تتهم مليشيات الحوثي باصطناع أزمة وقود في مناطق سيطرتها

العاصمة أونلاين – متابعة خاصة


الإثنين, 13 يناير, 2020 - 04:28 مساءً

قالت اللجنة الاقتصادية "ان الميليشيا الحوثية تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها و تستفيد منها في اثراء قياداتها و تمويل نشاطها العسكري و السياسي".
 
وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، أنها وضحت من خلال مكتبها الفني بان مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019، وحتى 10يناير الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس ????.
 
وأوضحت اللجنة بأن نصيب ميناء الحديدة من تلك الواردات وصلت إلى ما نسبته 60 بالمائة من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، و بحصة إجمالية تصل إلى 919,300 طن، و هو ما أكد أن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من التحالف العربي على كل الموانئ اليمنية بمهنية و حيادية و من اجل تحقيق اهداف تحسين الوضع الإنساني و التخفيف من معاناة المواطنين، و تعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين خاصة في تلك المناطق..
 
وأشارت إلى أن الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت حوالي 52 مليار ريال، منها ما لا يقل عن 27 مليار في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تحت اشراف الأمم المتحدة يخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيات الحوثية.
 
ولفتت اللجنة إلى أن الحكومة تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم و عقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير اليات و ضوابط تنظيم تجارة الوقود و تحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الاليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.
 
يذكر أن الإجراءات التعسفية و التصعيدية التي قامت بها الميليشيات الحوثية بمصادرة و نهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع قد عقد إجراءات و جهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، و جعل جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب و المصادرة.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً