×
آخر الأخبار
‏مليشيات الحوثي تعترف بنهب 70مليار ريال شهرياً من خدمة الانترنت تأهل لاعبان يمنيان إلى نصف نهائي بطولة غرب ووسط اسيا للتنس في البحرين مأرب: إتلاف كميات كبيرة من الحشيش المخدر تقدر قيمتها بـ9مليون دولار مصرع قائد جبهة البرح في عملية نوعية للجيش غرب تعز الاتحاد الأوروبي يوصي بتجنب تحليق الطيران فوق الأجواء الإيرانية اللجنة الاقتصادية تتهم مليشيات الحوثي باصطناع أزمة وقود في مناطق سيطرتها وزير الدفاع: القوات المسلحة هي المظلة الجامعة لكل أبناء الوطن مليشيات الحوثي تجبر محلات تجارية بصنعاء على تعليق صور سليماني بالقوة انتزاع 1,668 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020م أمهات واطفال المختطفين بصنعاء يرفعون شعار 2020 عاماً للحرية والسلام

اللجنة الاقتصادية تتهم مليشيات الحوثي باصطناع أزمة وقود في مناطق سيطرتها

العاصمة أونلاين – متابعة خاصة


الإثنين, 13 يناير, 2020 - 04:28 مساءً

قالت اللجنة الاقتصادية "ان الميليشيا الحوثية تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها و تستفيد منها في اثراء قياداتها و تمويل نشاطها العسكري و السياسي".
 
وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، أنها وضحت من خلال مكتبها الفني بان مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019، وحتى 10يناير الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس ????.
 
وأوضحت اللجنة بأن نصيب ميناء الحديدة من تلك الواردات وصلت إلى ما نسبته 60 بالمائة من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، و بحصة إجمالية تصل إلى 919,300 طن، و هو ما أكد أن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من التحالف العربي على كل الموانئ اليمنية بمهنية و حيادية و من اجل تحقيق اهداف تحسين الوضع الإنساني و التخفيف من معاناة المواطنين، و تعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين خاصة في تلك المناطق..
 
وأشارت إلى أن الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت حوالي 52 مليار ريال، منها ما لا يقل عن 27 مليار في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تحت اشراف الأمم المتحدة يخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيات الحوثية.
 
ولفتت اللجنة إلى أن الحكومة تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم و عقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير اليات و ضوابط تنظيم تجارة الوقود و تحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الاليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.
 
يذكر أن الإجراءات التعسفية و التصعيدية التي قامت بها الميليشيات الحوثية بمصادرة و نهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع قد عقد إجراءات و جهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، و جعل جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب و المصادرة.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً