دعا مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ميليشيا الحوثي لإطلاق المختطفين السياسيين والصحفيين في ظل تفشي وباء كورونا بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وأشار مركز صنعاء في افتتاحية نشرها بموقعه الرسمي تحت عنوان "سحق الأصوات المختلفة"، إلى أن جماعة الحوثي تمادت في إشاعة أجواء الخوف والذعر وقضت خلال محاكمة معيبة في 11 أبريل/نيسان بإعدام أربعة صحفيين: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وأدانت ستة آخرين مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن.

لافتاً الى أن الصحفيين المختطفين تعرضوا خلال السنوات الخمس الماضية لإخفاء قسري لمدة ستة أشهر، وعُذبوا وحُرموا من تلقي العلاج الطبي، كما أُنكر حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة. لا يملك الحوثيون أي شرعية قانونية أو دستورية لإدارة المحاكم، ما يعني أن تنفيذ هذه الأحكام يرقى إلى أعمال قتل خارج نطاق القانون.

وتابع مركز صنعاء في افتتاحيته "يدرك الحوثيون جيداً خطر الصحافة المستقلة على النظام الذي يقوم على الفساد والتخويف والعنف والظلم، إلا أن المستغرب هو عمق العداوة التي يكنونها تجاه الصحفيين، إذ أظهرت الجماعة استخفافاً متهوراً تجاه حياتهم مراراً وتكراراً من خلال احتجازهم الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري في مبنى تعرض للقصف أكثر من مرة، ما أدى إلى مقتلهما إثر غارة جوية 2015".

وكشف المركز عن صفقات تبادل جرت بين الحوثيين منذ بداية الحرب وتنظيم القاعدة وأطلقوا سراح المئات من مقاتلي قوات أعدائهم، كما عرضوا مؤخرًا تبادل خمسة جنود سعوديين من بينهم طيار أُسقطت طائرته فوق محافظة الجوف في فبراير/شباط، ولكنهم رفضوا جميع المناشدات للإفراج عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام، وصدوا محاولات الوساطة الأجنبية والمحلية.

وأضافت افتتاحية المركز "على مدى السنوات القليلة الماضية، اُختطف العديد من النساء في شمال اليمن وأُخفين قسراً وعُذبن واُغتصبن وأُجبرن على الإدلاء باعترافات كاذبة بممارسة أعمال الدعارة، ما تركهن في حالة صدمة نفسية وأدى ذلك إلى وصمهن بالعار. كان هذا عقابهن لمعارضة سلطات الحوثيين بشكل علني".