توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد اليمني، خلال العام الجاري، بنسبة 2 في المئة، وبنسبة 3,2 في المئة في العام 2023، وإن كان ذلك مقترنًا بدرجة كبيرة من حالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي.
 
جاء ذلك في بيان صحفي لبعثة صندوق النقد الدولي، عقب لقاء افتراضي مع مسؤولين يمنيين في العاصمة الأردنية عمان.
 
وأشار صندوق النقد، أن الهدنة عملت على دعم فترة من الهدوء النسبي، بما في ذلك خفض عدد الضحايا، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية. وعلاوةً على ذلك، فقد نفّذت السلطات اليمنية نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية، وألغت سعر الصرف الموجَّه إداريًّا الخاص بالموازنة، بما في ذلك الإيرادات النفطية، مما ساعد في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي.
 
وقال البيان إنه بالتَّطلُّع إلى المستقبل، يُتوقَّع بأن يُترجَمَ تحقيقُ المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية، والتراجعُ الذي حدث مؤخرًا في الأسعار العالمية للمواد الغذائية إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم بحلول نهاية العام.
 
وأشار إلى أن ذلك يتطلب ترسيخ المكاسب المزيدَ من الإصلاحات الاقتصادية، بالتزامن مع إحراز التقدم بصورة مستمرة على صعيد إيجاد حلٍّ للنزاع. وبصورة خاصة، فإن من شأن تحسين مركز المالية العامة على نحو دائم، وخفض التمويل من البنك المركزي اليمني، أن يُخفّف من شدة الضغوط على سعر الصرف، وحماية القوة الشرائية للأسر المعيشية.
 
وحثَّت بعثة صندوق النقد الدولي السلطات اليمنية على اعتماد تطبيق سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية، ومراجعة الدعم المقدَّم للكهرباء. كما سلّطت البعثة الضوء على الحاجة إلى أن تكون مكوّنات الإنفاق أكثر إنصافًا، وأكثر دعمًا وتشجيعًا للنمو.
 
وشدَّدت البعثة على الحاجة إلى النهوض، بدرجة أكبر، بمستوى الشفافية والمساءلة عن توظيف الموارد العامة الشحيحة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الحدّ من مواطن الضعف التي تُفضي إلى التَّعرُّض للفساد، والمساعدة في نهاية المطاف في حفز التمويل الإضافي من المانحين.
 
وأوضح بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، أن استمرار عمليات إصلاح الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة على نطاق واسع، بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق الضريبي، وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحسين إدارة الدين العام، وتنفيذ النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (إفميس)، من شأنه أن يدعم، على نحو أفضل، عمليات وزارة المالية في مجال التخطيط للموازنة، وتنفيذ الموازنة.