احتلت اليمن المركز الثالث من بين ثلاث دول تصدرت قائمة الدول العربية بأكبر عدد من الصحافيين، الذين قتلوا فيها خلال العقد الأخير وفق تقرير حقوقي حديث.
 
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره الأربعاء، الذي يوافق اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، بان اليمن حلت بالمرتبة الثالثة عربيا، بنسبة حوالي 5%، اذ قُتل فيها 42 صحافياً منذ عام 2014، بمعدل أكثر من 5 صحافيين سنوياً، وقبلها حلت العراق ثانيا بنسبة 7%، حيث شهدت مقتل 61 صحافياً، بمعدل 6 صحافيين كل عام.
 
وأضاف التقرير بأن سوريا تصدرت قائمة دول المنطقة عربيا بأكبر عدد من الصحافيين الذين قتلوا فيها خلال العقد الأخير، بنسبة تصل إلى 81%، بواقع 700 صحافي وعامل في المجال الإعلامي (من بينهم 9 صحافيين أجانب)، بمعدل أكثر من 63 صحافياً كل عام.
 
وأفاد التقرير بأن أكثر من 860 صحفي قتلوا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد الماضي، الغالبية العظمى منهم سقطوا في سوريا، أما الأراضي الفلسطينية فقد سجلت معدل مقتل صحافيين اثنين كل عام.
 
وأشار التقرير إلى أنّ العقد الماضي شهد تراجعاً ملحوظاً في الحريات الصحافية في المنطقة، وكان الصحافيين من أكثر الفئات استهدافاً، "إذ وقعوا ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة".
 
وأكد أنّ أكثر ما يبعث على القلق في تصاعد استهداف الصحافيين ووسائل الإعلام، هو "تمتّع الجناة برصيد مفتوح للإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجعهم على تكرار استهداف الصحافيين وعدم الاكتراث بالعواقب المترتبة على ذلك".
 
وأوضح التقرير الذي استعرض واقع الحريات الصحافية في 18 دولة، بأنّه ورغم تدني عدد الصحافيين القتلى أو المحتجزين في الدول التي لا تشهد نزاعات، إلا أنهم يواجهون أيضاً قيوداً ورقابة مشددة على عملهم، بموجب القوانين التي تضعها السلطات لضمان سيطرتها على قطاع الصحافة، وتستخدمها في شرعنة تجريم العمل الصحافي ومصادرة حريّة الصحافيين على خلفية عملهم.
 
ودعا المرصد، المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود مع مختلف الجهات المعنية من أجل الدفع باتجاه محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين، وتطوير آليات أكثر فاعلية لحمايتهم من الاستهداف، الذي قال بأنه "يكون مقصوداً ومنظّماً في الكثير من الحالات".
 
وطالب الحكومات وأطراف النزاع في المنطقة باحترام حرية العمل الصحافي، ووقف جميع أشكال استهداف الصحافيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية عملهم، وتحقيق العدالة لمن فقدوا حياتهم أثناء تأدية عملهم، والسماح لجميع الأفراد والمؤسسات على اختلاف توجهاتهم بممارسة النشاط الإعلامي دون قيود.