عبرت منظمة حقوقية عن ادانتها قيام مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء والذي تديره مليشيا الحوثي بالتصويت على ما يسمى بقرار "منع التعاملات الربوية".
 
وفي بيان لها، قالت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية  "قيام مجلس النواب في صنعاء (غير الشرعي) والخاضع لجماعة الحوثي بإصدار ما يسمي بقانون منع التعاملات الربوية والذي يعد بمثابة رصاصة الرحمة على النشاط المصرفي وموظفيه".
 
وأكدت المنظمة أن هذا القانون (غير الشرعي) يجعل أموال مئات الآلاف من المودعين والمساهمين والمستثمرين في جميع البنوك عرضة للنهب.
 
والاسبوع الفائت صوت مجلس الراعي غير المعترف به على ما يسمى بقانون "وقف التعاملات الربوية" وسط غياب ، وانسحاب العشرات من أعضاء المجلس.
 
 نص البيان
تدين منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية قيام مجلس النواب في صنعاء (غير الشرعي) والخاضع لجماعة الحوثي بإصدار ما يسمي بقانون منع التعاملات الربوية والذي يعد بمثابة رصاصة الرحمة على النشاط المصرفي وموظفيه في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن خنقته بمنع السماح للبنوك بالسحب من حساباتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء ثم منع تداول العملة الوطنية الجديدة في ضل انعدام السيولة النقدية من العملة الوطنية القديمة.
 
إن هذا القانون (غير الشرعي) المستند إلى آراء مذهبية متطرفة يجرم اغلب انشطه البنوك التجارية والإسلامية الامر الذي يجعل أموال مئات الآلاف من المودعين والمساهمين والمستثمرين (اليمنيين والأجانب) أفرادا ومؤسسات في جميع البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي عرضة للنهب بموجب ذلك القانون (المخالف لأحكام الدستور ولجميع القوانين اليمنية النافذة ذات العلاقة) والتي أنشئت تلك المؤسسات المالية بموجبها ووفقا لأحكامها منذ عقود.
 
وتدعو المنظمة الحكومة اليمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قدم ذلك القانون غير الشرعي أو عمل على إصداره أو قام بتطبيقه وحماية أموال المودعين والمساهمين والمستثمرين في تلك البنوك والاقتصاد الوطني من آثاره المدمرة.
 
وتدعو مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمبعوث الأممي ولجنة العقوبات الاممية إلى إدانة ذلك القانون اللاشرعي ومعاقبة من صاغه واصدره ونفذه.
دي يمنت للحقوق والتنمية
بتاريخ 28/3/2023