شدد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي على ضرورة إحياء العملية السياسية وتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة أنشطتها في كافة المحافظات المحررة.
وفي كلمة وجهها عبر قناة سهيل الفضائية مساء اليوم بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب دعا اليدومي الى تشكيل تحالف سياسي عريض يشارك فيه كافة القوى المنضوية في الشرعية ، لإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء الدولة الاتحادية وترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه".
ونوه اليدومي بأن إعلان ميلاد الإصلاح في 13 سبتمبر 1990 مثّل عاماً فارقاً في تاريخ اليمن الحديث بإعلان التعددية السياسية وانتهاج المسار الديمقراطي والتنافس السياسي وفقا لأدوات العمل السلمي في ظل دولة الوحدة اليمنية.
ولفت في خطابه إلى أن "الذكرى تأتي متزامنة مع حلول العيد الـ61 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة التي أَسدلت الستار على حقبة مظلمة خيمت على وطننا الحبيب ردحاً من الزمن، وأعلنت ميلاد جمهوريتنا الخالدة التي حملت على عاتقها تحقيق قيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية".
وأوضح اليدومي أن الإمامة التي تظاهرت بالفناء حين انتفض في وجهها الشعب، كانت بذرتها الخبيثة تختبئ في ثوب الجمهورية وظلت تتربص بالقيم الوطنية والإنسانية، مستغلة تسامح اليمنيين ورغبتهم في التعايش، مشيرا إلى توغل الإمامة عبر عناصرها القادرين على التلون في مؤسسات الدولة ومفاصل الحكم، وفي لحظة غفلة من النخب الجمهورية، وانشغال الأحزاب والتيارات والقوى الوطنية بالتباينات.
وقال إن "الإمامةُ بلافتتها الجديدة متمثلةً في مليشيا الحوثي تعيد ترتيب صفوفها وتعد العدة للانقضاض على الدولة والنيل من النظام الجمهوري الذي وجد ليبقى"، معربا عن أسفه الشديد، بسبب استمرار التباينات واجترار الماضي بين القوى السياسية، وقال إن ذلك لا يزال عاملاً مساعداً في إطالة أمد سيطرة هذه المليشيا على جزء من وطننا الحبيب.
وأكد أن الإصلاح يتابع بإكبار الأصوات التي تتحدى آلة القمعِ وتعلن من داخل مناطق سيطرة المليشيا رفضاً لموجة انتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة أقوات الناس وقطع المرتبات ونهب الممتلكات وفرض الجبايات الظالمة التي أثقلت كاهل المواطنين، لتعيش قيادات المليشيا حياةً مترفةً.
كما أكد موقف الإصلاح المساند للقطاع الخاص ورأس المال الوطني الذي يتعرض لعملية نهب وتدمير منظم من خلال التضييق عليه وفرض إتاوات وإجراءات غير قانونية طالت قطاعات العمل والتجارة والاستثمار.
وأدان اليدومي حملة القمع والإرهاب وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسُها المليشيا الحوثية بحق الصحافيين والناشطين وجموع الشعب المطالبين بحقوقهم المسلوبة، داعيا الشعب 
اليمني العظيم إلى مزيد من التلاحم والتماسك لمقاومة مليشيا الحوثي التي تعمل على تدمير النسيج المجتمعي ومحاولة تغيير هويةِ المجتمع.
اليدومي أوضح ما تزال أمام المليشيا فرصةٌ قد لا تظل مطروحةً إلى ما لا نهاية للجنوح إلى السلام الذي نؤمن به كقيمة إنسانية وسياسية لتحقيق سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث؛ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الدولي (2216)"، مؤكدا أن أي صيغة سلام تمس بالمركز القانوني للشرعية أو تقفز على أولوية سحب سلاح المليشيا وبدون تحول المليشيا إلى مكون سياسي تؤمن بالديمقراطية والتنافس السياسي عبر صناديق الاقتراع في إطار الدولة الاتحادية؛ فإنما هو سلام ملغوم يؤسس لاستدامة العنف.
 وجدد اليدومي موقف الإصلاح الداعم لوحدة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد التشكيلات المسلحة تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار وزارتي الدفاع والداخلية، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، لتمكين المجلس من قيامه بالمهام المناطة به وفقاً لإعلان تفويض السلطة، داعيا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إنهاء حالة الركود السياسي، والعمل بمقتضيات الشراكة والتوافق، وممارسة المهام المنوطةِ بهما، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية وفق أولويات المرحلة،  
كما دعا إلى تمكين السلطة التشريعية ممثلةً بمجلس النواب من مزاولة عمله الرقابي والتشريعي من العاصمة المؤقتة عدن، والإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما حث مجلس القيادة والحكومة على التحرك الجاد لاستعادة تصدير النفط وتأهيل الموانئ التي تعرضت لاستهداف إرهابي من قبل المليشيا الحوثية الذي أضر بمصالح المواطنين في كامل التراب اليمني.
ودعا الحكومةَ إلى الاهتمام بالقوات المسلحة والأمن والمقاومة وانتظام صرف مرتبات منتسبيها بصورة شهرية، وتوفير الدعم الذي تتطلبه المعركةُ الوطنيةُ، وتقديم المبالغ اللازمة لعلاج الجرحى في الداخل والخارج والإسراع في إنشاء هيئة وطنية لرعاية جرحى الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء وتخصيص الموازنة الكافية لرعايتهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية والصحية.
وفي الذكرى الـ33 لتأسيس الإصلاح، أكد اليدومي قناعة الإصلاح الراسخة بأن ارتباط الجمهورية اليمنية بجوارها الخليجي ومحيطها الإقليمي مسألةٌ حتميةٌ تفرضها حقائقُ الجغرافيا والتاريخ وروابط الدين والمصالح المشتركة وما تقتضيه علاقات حسن الجوار، مؤكدا أن اليمن لن يكون آمنا مستقرا إلا في إطار محيطه العربي والإسلامي عموماً، والخليجي خصوصاً، وبعلاقة جوار متينة مع المملكة العربية السعودية والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذا ما نصت عليه الأدبيات السياسية للإصلاح منذ تأسيسه.
وجدد اليدومي إدانة التجمع اليمني للإصلاح للعمليات الإرهابية، وموقفه الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، لافتاٌ إلى أن اليمن دفعت أثماناً باهظة من أمنها واستقرارها وسيادتها وحياة مواطنيها بسبب هذه الآفةِ.