أدانت منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" اليوم الثلاثاء اصدار محكمة خاضعة للحوثيين بإصدار حكم يبرر إجراءات النهب والمصادرة التي تعرضت لها إذاعة "صوت اليمن" في العاصمة المحتلة صنعاء.
 
وقالت "المنظمة" في بيان لها "إنّ هذه الأحكام المسيسة تؤكد استخدام الحوثيين القضاء في مناطق سيطرتها كأداة للبطش وشرعنه النهب وتكميم الافواه والاعتداء الممتلكات الخاصة وإهانة المواطنين بالفاض مهينة".
 
كما أدانت "المنظمة، تعرض الصحفي مجلي الصمدي مالك الإذاعة للاعتداء بالضرب وتهشيم سيارته بعد اعتراضه على تلك الأحكام.
 
وحمّلت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، المسؤولية القانونية والأخلاقية لذلك مليشيات الحوثي الإرهابية، وأدواتها الأمنية، داعية مؤسسات المجتمع المدني لإدانة هذه الجرائم والعمل على معاقبة المسؤولين عنها.
 
والأحد الماضي قضت محكمة استئناف أمانة العاصمة التابعة للمليشيا بإغلاق الإذاعة وإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والذي قضى بفتح الإذاعة وتعويض مالكها.
 
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2022، قضت محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء، بإعادة بث إذاعة صوت اليمن، وبإلغاء القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع وزارة الإعلام من إصدار ترخيص للاذاعة، المملوكة للصحفي الصمدي.
 
وفي فبراير/شباط 2022 اقتحم الحوثيون مقر الإذاعة، وأغلقت بثها، واتهم “الصمدي” حينها وزير الإعلام في حكومة صنعاء غير المعترف بها “ضيف الله الشامي” بنهب ومصادرة أجهزة الإذاعة.