اطلق مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، اليوم الاثنين،  تقرير حقوقي يكشف ارتكاب مليشيا الحوثي نحو  2500 انتهاك بأمانة العاصمة صنعاء، خلال عامين 2022 و2023م، وسلط التقرير الحقوقي الذي يحمل عنوان "صنعاء غاضبة " تزايد الغضب الشعبي في أمانة العاصمة صنعاء، بسبب سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج، ونهب مرتبات الموظفين وعسكرة المناخ العام، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستهداف النظام الجمهوري ومنع المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني ليلة السادس والعشرين في سبتمبر الماضي، والتي يعتبر أعظم حدث في حياة اليمنيين، والاعتداء على العلم الجمهوري، واختطاف المواطنين بتهمة الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، التي قضت على حكم الإمامة والعبودية، وتحاول مليشيا الحوثي إعادة تلك الحقبة المظلمة من جديد. 

‏وتضمن التقرير الذي استمد معلوماته من قاعدة بيانات الرصد الحقوقي لكافة انتهاكات الحقوق الأساسية التي تتمتع بحماية كفلتها الشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنوعت الانتهاكات في التقرير بين القتل خارج نطاق القانون والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الاطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وانتهاكات التطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، ونهب المرتبات والتضييق على الناس في سبل العيش. 

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة فهمي الزبيري، إن استمرار مليشيا الحوثي في الانتهاكات دليل على عجزها في تطييف المجتمع، ويؤكد بأن الشعب اليمني يرفض سياستها الطائفية والسلالية ونظرية التمييز العنصري التي تتناقض مع النظام الجمهوري ومكتسبات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة التي تعمل المليشيات على طمسها من ذاكرة اليمنيين، لكنها فشلت في خضم استمرار المقاومة الشعبية الرافضة للمليشيات، مضيفا ان استمرار  مليشيا الحوثي في انتهاكاتها مع غياب كامل للمنظمات الحقوقية في مناطق سيطرتها، وتعمل المليشيات من اجراءات القمع بسبب الخوف الذي يعتريها مع تزايد الغليان الشعبي والغضب الواسع واحتمالية اندلاع ثورة شعبية عارمة ضدها. 

وأكد الزبيري، على أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، موضحاً ان على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية دور مهم في التوعية الحقوقية والقانونية ورصد وتوثيق انتهاكات الحوثيين، وأن حقوق المتضررين والضحايا لن تسقط بالتقادم، ولن يفلتوا مرتكبوها من العقاب والملاحقة القانونية محلياً ودولياً، لتحقيق العدالة وجبر الضرر والانتصاف للمظلومين. 

ودعا مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، كافة الهيئات والمنظمات والجهات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف حازمة والضغط على المليشيا لإيقاف انتهاكاتها بحق أبناء الأمانة والشعب اليمني والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً في السجون.