اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الإجراءات والممارسات القمعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المحتفلين بثورة سبتمبر المجيدة، محاولة لفرض سياسة إرهاب، وجريمة تستوجب المساءلة.

وقال المركز، في بيان، إن الإجراءات القمعية التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق العديد من اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة سبتمبر تعكس حالة التردي التي وصل لها مستوى الحريات في البلاد، معبرًا عن قلقه من سياسة الملاحقات ضد المحتفلين بثورة سبتمبر في اليمن.

وأضاف، إن الأيام الخمسة الماضية شهدت حملة اعتقالات واسعة النطاق، استهدفت مئات المواطنين بينهم محامون وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيون في محافظات إب والحديدة وذمار وصنعاء وعمران.

وتابع "قامت جماعة الحوثي بتوجيه تهم باطلة لعشرات المعتقلين، متهمة إياهم بتشكيل خلايا مرتبطة بالعدوان وزعزعة الأمن في البلاد. وقد هددت الجماعة باستخدام القوة ضد أي شخص يحاول الدعوة للتجمهر أو النزول إلى الساحات تحت أي ذريعة، مما يعكس سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير".

وأردف (ACJ): "في خطوة تصعيدية خطيرة، قامت جماعة الحوثي منذ يومين بنشر مدرعات عسكرية ومسلحين، بالإضافة إلى آخرين يرتدون زياً مدنياً في شوارع وأزقة المناطق التي تسيطر عليها، بهدف ملاحقة المحتفلين ومنعهم من التعبير عن آرائهم وإحياء ذكرى الثورة".

وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه اليمن، بشأن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتشكيل التجمعات والتنظيمات السياسية والمدنية، وحظر أي اعتقال تعسفي أو احتجاز غير قانوني.

وشدد (ACJ) على أن ما تقوم به جماعة الحوثي "يعد انتهاكاً واضحاً لهذه الحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سياسة إرهاب ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة وبث الخوف في نفوسهم. كما أن هذه الانتهاكات تتعارض مع أحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية، وتشكل جريمة تستوجب المساءلة".

ودعا المركز، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف جميع أشكال القمع ضد اليمنيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتفالات الوطنية دون خوف أو تهديد.

كما طالب المركز جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام القوة والتهديد ضد المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل حقوق الإنسان لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.