كشف تقرير حقوقي عن تصفية الحوثيين لأكثر من 900 يمني جسديًا منذ انقلابهم على المرحلة الانتقالية، وذلك بدوافع سياسية، طائفية، مناطقية، أيديولوجية، وعسكرية.

وقالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي/هولندا، في تقريرها المعنون "تصفية الخصوم"، إنها وثقت تعرض 953 يمنياً للتصفية الجسدية خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر 2014 إلى 31 أغسطس 2024.

وأضافت المنظمة أن فرق الرصد التابعة لها وثّقت عمليات التصفية الجسدية في 20 محافظة يمنية، مشيرةً إلى أن الفئة العمرية للضحايا شملت 93 مسنًا.

وأوضحت أن جماعة الحوثي المسلحة كانت الجهة الأكثر ارتكابًا لهذه الانتهاكات، حيث وثّقت 481 حالة تصفية في 19 محافظة، تلتها التشكيلات العسكرية غير الخاضعة للحكومة الشرعية بـ238 حالة، ثم تنظيم القاعدة بـ205 حالات، فيما سجلت الحكومة الشرعية 29 حالة فقط.

وتصدرت محافظة عدن قائمة المحافظات التي شهدت أكبر عدد من التصفيات الجسدية بـ165 حالة، تليها تعز بـ113 حالة، ثم حضرموت بـ93 حالة، بينما توزعت بقية الحالات على مختلف المحافظات اليمنية.

وفيما يتعلق بالانتماءات السياسية للضحايا، فقد أظهر التقرير أن أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح كانوا الفئة الأكثر استهدافًا بواقع 164 حالة، يليهم حزب المؤتمر الشعبي العام بـ163 حالة، ثم الحزب الاشتراكي اليمني بـ27 حالة، في حين توزعت بقية الحالات على أحزاب وتيارات سياسية أخرى.

وتنوعت وسائل التصفية الجسدية، ما بين عمليات القتل بالرصاص الحي الأكثر شيوعًا، المستخدم في 640 حالة، و148 عملية تفجير، و92 حالة قتل تحت التعذيب، بالإضافة إلى 36 حالة ذبح بالسكاكين على غرار أساليب تنظيم داعش، و13 حالة تصفية عبر استخدام الضحايا كدروع بشرية.

ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع في اليمن إلى وقف كافة أشكال العنف ضد المعارضين السياسيين، والتخلي عن استخدام القوة لحسم الخلافات السياسية.

وطالبت بفتح تحقيقات شفافة في جميع عمليات التصفية الجسدية وكشف نتائجها للرأي العام، مع تقديم المتورطين للعدالة المحلية أو الدولية.

حثّت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حازمة للضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، وضمان حماية حقوق الضحايا، وتفعيل الآليات القضائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والعمل على تحقيق دولي شفاف لتوثيق هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة.