كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تصاعد حدة الخلافات بين جماعة الحوثي وجناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء، على خلفية إصرار الجماعة على تشكيل حكومة جديدة بصيغة شكلية، تكرّس هيمنتها المطلقة، مقابل رفض قيادة الحزب الانخراط في ما وصفته بـ"الشراكة الصورية".

ويأتي هذا التوتر بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيس حكومة الانقلاب السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء، دون أن تتمكن الجماعة من إعلان حكومة بديلة، في مؤشر جديد على حالة الارتباك والانقسام داخل منظومة الانقلاب.

وأكدت مصادر سياسية أن قيادة جناح «المؤتمر» رفضت المشاركة في أي حكومة لا تقوم على صلاحيات واضحة وشراكة حقيقية في القرار، معتبرة أن التجربة السابقة أثبتت أن الحوثيين يستخدمون حلفاءهم كغطاء سياسي، فيما تبقى القرارات الفعلية بيد القيادات والمشرفين التابعين للجماعة.

وبحسب المصادر، فإن الخلافات تتجاوز مسألة توزيع الحقائب الوزارية، لتصل إلى طبيعة إدارة الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، وغياب أي ضمانات لاستقلال الحكومة عن نفوذ المشرفين، في ظل استمرار إدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

ويعكس تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً أزمة أعمق داخل معسكر الانقلاب، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، وعجز الجماعة عن تقديم حلول حقيقية للأزمات المتراكمة في مناطق سيطرتها.

وفي موازاة ذلك، تتصاعد حالة التململ داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، مع استمرار ما تصفه قيادات حزبية بـ"التضييق الحوثي" على الأنشطة السياسية والتنظيمية، وفرض قيود على الاجتماعات والفعاليات، ما يعمّق فجوة الثقة بين الطرفين.

وخلال الأيام الماضية، عبّر ناشطون وكتاب محسوبون على الجماعة الحوثية عن استيائهم من استمرار تأخير تشكيل الحكومة، معتبرين أن هذا التعطيل يزيد من حالة الشلل الإداري والارتباك الاقتصادي، ويكشف عجز الجماعة عن إدارة المرحلة.

ويرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الحوثيين على إشراك حلفائهم فعلياً في صنع القرار، أو الاستمرار في نموذج الحكم القائم على تركّز السلطة خارج الأطر المؤسسية، وهو ما يهدد بمزيد من الانقسامات داخل معسكر الانقلاب.