كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي عن المؤشرات الاقتصادية للعام2017م، عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال العام بنسبة بلغت (25%) مقارنة بالعام 2016م، وأن المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات هي الأولى في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
 
وبحسب التقرير الصادر عن المركز للعام الثالث على التوالي فان أسعار المواد الأساسية ارتفعت ايضا بنسبة بلغت (50%) عن العام2015م، في حين بلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال العام2017م، مقارنة بما قبل الحرب2014م، سجل متوسط ارتفاع بلغ (72%).
 
وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفي نصر بأن هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية ( الدقيق، السكر، الارز، حليب الاطفال، زيت الطبخ ) يعود الى العديد من الأسباب ابرزها تراجع سعر صرف العملة الريال وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها من الأسباب المتعلقة باستمرار الحرب التي تضاعف معاناة الملايين من اليمنيين .
 
وسجلت المشتقات النفطية نسبة ارتفاع كبيرة خلال العام 2017م، متوسط ارتفاع بلغ (42%) مقارنة بالعام الماضي 2016م.
 
ووفق ما ذكر التقرير فان المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية سجلت المراتب الأولى في نسبة ارتفاع المواد الأساسية والمشتقات النفطية.
 
وكشف التقرير عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن خلال العام الماضي والذي يعتبر العام الأسواء منذ اندلاع الحرب في البلاد، حيث بلغت نسبة عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية (85%) أي ما يقارب (22.2مليون نسمة)، منهم (11.3مليون نسمة) بحاجة ماسة لمساعدات انسانية عاجلة.
 
وأوضح التقرير أن (16مليون نسمة) يعانون من صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي، وتدهور للأوضاع الصحية حيث توقفت (50%) من المراكز الصحية في البلد، وانتشرت الأوبئة والأمراض القاتلة، مؤكدا التقرير أن عدد الإصابات بوباء الكوليرا بلغت خلال العام2017م ما يقارب مليون حالة، في الوقت الذي بلغت حالات الوفيات بالوباء (2300حالة)، في حين يعاني ما يقارب ثلاثة مليون طفل وأم حامل من سوء التغذية.
 
وتحدث التقرير عن تراجع كبير للريال اليمني أمام العملات الاجنبية، حيث بلغت نسبة التراجع للريال اليمني مقابل الدولار الواحد (41%) خلال العام 2017م، متضمنا عددا من المؤشرات الاقتصادية للعام المقبل المتمثلة باستمرار تدهور أسعار صرف الريال، واستئناف تصدير النفط من بعض مناطق الإنتاج، واستمرار نزيف رأس المال المحلي الي الخارج.