لا تبذل المليشيا الحوثية جهداً كبيراً في سرقة الأموال ونهبها، إضافة إلى الاستئثار بإيرادات الشركات والمصانع الوطنية, وتحت يافطات عدة، منها العمل الخيري، والمجهود الحربي، وحتى المصادرة والاستحواذ بشكل كامل.

إلا أن فسادها بما يخص "شركة التبغ والكبريت إدارة صنعاء، أو بما تعرف بشركة كمران للصناعة والاستثمار"، نحا منحا آخر، أكثر إيغالاً في الفساد، وبمشاركة ومن مباركة رئيس مجلس النواب الموالي لها "يحيى الراعي" ونائبه المدعو " عبدالسلام صالح هشول زابية".

وهو الفساد الذي كشفته وثائق تحصل عليها موقع "العاصمة أونلاين" توضح سرقة الحوثيين للمصنع ومصادرة إيراداته، بعد أن سيطرت على مجلس الإدارة فيه، لتشكل "لوبي فساد" يتصرف بأريحية بأصول الشركة، ولم يستثن أراضي الموظفين، شكلت لها المليشيا لجنة خاصة، لتعمل على توزيعها للموالين لها وضمان آخرين.

إدارة حوثية توزع الأموال ببذخ على مشرفي المليشيا الأمنيين, وغيرهم من المتعاونين معها, بما فيهم أعضاء مجلس النواب, تحت خدمات بينية، منها استخلاص المواد الخاصة في تصنيع السجائر وتسهيل مرورها، وصولاً إلى تخفيض الضرائب إلى النصف، علما أن ضرائب السجائر تصل إلى مائة وخمسين في المائة، بينما تحصلت إدارة المصنع على تخفيض وصل إلى 50 %، ناهيك عن شرعنة قانون على حساب مرضى السرطان.

تحايل على مرضى السرطان

"سبب رئيس لأمراض الرئة والسرطان" لا يكتب اعتباطاً على أغلفة السجائر، يصاحب ذلك إجراءات قانونية أخرى، وأخرى كأموال سنوية يجب أن تذهب إلى الجمعيات الخاصة بمرضى السرطان تساعد في علاجهم، إلا أن المبالغ في عهد الحوثي ذهبت إلى جيوب لجنة الصحة والسكان بمجلس الراعي، وإلى جيبه خاصة ونائبه عبدالسلام هشول، كما توضح الوثائق.

اكتفت المليشيا بتوزيع مبالغ نقدية، لم تشر إلى أرقامها، وزعتها على موظفي صندوق مكافحة السرطان بصنعاء، بينما حرمت المرضى أنفسهم، كما تشير إلى ذلك وثيقة بصرف مكافآت للموظفين نظراً لجهودهم في الصندوق.

وأكدت الوثيقة حصول الشركة على تسهيلات من لجنة الصحة والسكان في مجلس النواب، وكيف أن الشركة حصلت على تخفيض 50 % من الضرائب المقررة عليها بتعاون من رئيس المجلس ونوابه وعدد من الأعضاء...

تخفيض الراعي

جاء ذلك ضمن توقيع وتوجيه رئيس مجلس إدارة شركة كمران المدعو "أحمد الصادق" والذي رفعت له من الإدارة المالية للشركة، توضح له نجاح مهمتهم في برلمان الراعي، والتي جاءت بناء على أمره لهم بالتحرك إلى المجلس واللقاء بلجنة الصحة والسكان وشرح ظروف الشركة، والتي تكللت بالنجاح بعد لقاء الراعي نفسه، لتحصل الشركة على 50 % من الأموال التي يجب أن تدفعها للدولة، وهو تخفيض على حساب مرضى السرطان.

وبينت الوثيقة بأن التخفيض وفر مبالغ كبيرة جداً تقارب المليار ونصف المليار ريال سنويا، مشيرة إلى أن النواب تعاونوا كثيراً، وخاصة رئيس المجلس ونائبه وبعض الأعضاء.

على حساب الضحايا

لم تعد لجنة كمران بتخفيض المبالغ المستحقة عليها دفعها، بل بقانون بينت الوثيقة بأنه مرفق بها, وأنه طال صدوره، وقد تأخر فترة طويلة، ولو لم يصدر لتكبدت الشركة خسائر كبيرة، والذي يعتبر أقل ضرراً عما كان عليه، وأضافت أن القانون ليس ما هو مقرر ومعروف على شركات السجائر، وتمت التعديلات وفق ما يريدونه، وإصداره لمصلحتهم، وسوف يوفر المليارات.

وأكدت وثيقة حصول يحيى الراعي وآخرين من برلمان الحوثيين على ملايين الريالات مقابل هذه الصفقة، وجاءت الوثيقة بعنوان المتعاونين من مجلس النواب.

تحصل كل من الراعي ونائبه هشول على 2 مليون ريال لكل واحد منهما، بينما كانت حصة ثلاثة نواب آخرين لكل واحد منهما مليون ريال, وتوزعت مبالغ أخرى على سكرتارية المجلس.

أموال أخرى

ووضحت وثائق أخرى تحصل المدعو نائب مجلس النواب على مبالغ إضافية ففي وثيقة بتاريخ (9 فبراير 2020) منح بموجبها 2 مليون ريال تحت مبرر تفقده أوضاع النازحين، عليه أن يستلمها من بنك (اليمن والكويت) مع ضرورة أخذ بطاقته الشخصية، وبنظر المدعو "عصام الديلمي".

ووجهت وثيقة أخرى بصرف مبلغ "خمسة ملايين" أخرى كمساعدة بحسب توجيهات النائب عبدالسلام هشول وتسلم لـ"محمد يحيى مطر" مع مرفق برسالة من المجلس، إضافة إلى وثيقة أخرى بصرف خمسة ملايين ريال من أجل تجهيز قافلة لتلمس أحوال النازحين.

×