زادت المليشيا الحوثية من حملات التضييق المباشرة على القطاع التجاري في العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرتها، تمثلت بإجراءات تعسفية وفرض مبالغ مالية كبيرة، أوصلت كثيراً منهم إلى تجميد نشاطاتهم، أو نقلها إلى محافظات محررة، وإلى دول أخرى مجاورة.

وتطابقت تصريحات تجار تحدثوا لـ"العاصمة أونلاين" بأن ما تعمله المليشيا الحوثية، ليس مجرد جبايات أو ضرائب إنما تريد محاصصتهم، وربما إفلاسهم، إن لم يعمل كل تاجر على تدارك تجارته من "جشع" المليشيا ومشرفيها.

وأجمعوا على أن ما يحدث هو مضايقة، ومحاربة تنتهجها المليشيا الحوثية على التجار، بمختلف نشاطاتهم، إذ لا يمر عليهم شهر إلا ودفعوا فيه مبالغ وبمسميات، تختلقها المليشيا، حتى أن "الواجبات الزكوية" لا تدفع في آخر العام، بل مرتين، وفي بعض المديريات في العاصمة على 3 أقسام، أي في كل أربعة أشهر مرة.

من جهته أشار أحد موظفي الضرائب (ما زال يعمل في صنعاء) بأنه عبد مأمور ولا يستفيد شيئاً مما يأتي به التجار، كل شيء يذهب إلى حمران العيون بحسب تعبيره.

وأكد لـ"العاصمة أونلاين" إن المليشيا لا تثق بأحد من موظفي الضرائب، إلا من تأتي بهم هي، وأن من ترسلهم إلى كبار التجار منتمون إليها، أو من الموظفين ممن يتعايشون مع أي سلطة، أهم شيء ما يجده من فتات الجماعة.

وأضاف أن تعسفات المليشيا على التجار تتنوع، وقد تعفي تجاراً على حساب آخرين، وتضع اعتبارات المناطق التي ينتمي إليها التجار في عين الاعتبار، فبعضهم تتسامح معهم وقد تعفيهم، أما أبناء محافظات معينة تزيد من فرض المبالغ المالية عليهم.

وزادت شكاوى التجار مع احتفالات المليشيا الأخيرة، بمولد "الرسول" والذي جعلته موسماً للجباية، حيث أكد عدد من التجار في منطقة "شعوب" بأنهم دفعوا مبالغ ضخمة، تراوحت ما بين 200 ألف إلى مليون عند بعضهم.

وأضافوا أن أعياد ومواسم المليشيا الطائفية، تضاف إلى مبالغ شبه يومية شكلت لها لجاناً خاصة، وهو من أجل دعم جبهاتها، أو بما يسمى المجهود الحربي.