شهدت أسعار الصرف، خلال الأونة الأخيرة، تدهوراُ قياسياً حيث صعدت أسعار العملات الأجنبية بشكل جماعي أمام الريال الوطني، منذرةً بمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
 
وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد – وفق مصادر مصرفية – 996 ريالاً للشراء، و1000 ريال للبيع، في حين ارتفع سعر الريال السعودي، بشكل كبير أمام العملة المحلية، مسجلاً 263 ريالا للشراء، و265 للبيع.
 
وهذا أكبر رقم تُسجله العملات الأجنبية في تاريخها أمام الريال الوطني.
 
ومن شأن هذا التدهور الإضافي في أسعار الصرف، أن ينعكس بشكل سلبي، على الأوضاع المعيشية، للمواطنين، حيث ستعود هذه الزيادة في أسعار العملات الأجنبية على شكل ارتفاعات مضاعفة في أسعار السلع والمواد الغذائية.
 
وأبدى اقتصاديون، مخاوفهم من استمرار تدهور أسعار الصرف، بهذا الشكل المتسارع، دون وجود أي تدخلات حكومية، أو حلول على الأرض، من شأنها أن تحد من الآثار المترتبة على تدهور أسعار الصرف، وتحافظ على الأسعار، عند حدها المعقول.
 
وممّا فاقم من تدهور الأوضاع، هو الانقسام المصرفي، والنقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي، وأدت إلى اتساع الفجوة في فارق سعر الصرف بين المحافظات التي تديرها الحكومة الشرعية، وبين مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
 
وتؤدي عملية اتساع الفارق في أسعار الصرف، إلى ارتفاع عمولة الحوالات النقدية، الصادرة من مناطق الشرعية، إلى مناطق مليشيا الحوثي، بشكل جنوني، حيث وصلت اليوم الأحد إلى 66% من حجم الحوالة النقدية.
 
وتسبب ارتفاع عمولة الحوالات النقدية في حرمان كثير من الأسر، من الحصول على مساعدات نقديها من ذويهم وأهلهم القاطنين، في مناطق الحكومة الشرعية.
 
وتؤثر عملية الانقسام بشكل بالغ على عملية التداول النقدي والمالي، في البلاد، كما تدفع الكثيرين إلى الاتجاه نحو العملات الأجنبية واعتمادها في التعاملات المالية والتجارية، الأمر الذي سيكون له تداعيات وخيمة على قيمة العملة الوطنية، وقيمتها الشرائية.
 
وفي ظل استمرار تدهور أسعار الصرف، دون وجود أي بوارد حلول على الأرض، تصاعدات الأصوات المطالبة للقيادة السياسية وللحكومة، بسرعة وضع الحلول العاجلة والسريعة، بالشكل الذي يضمن الحفاظ على استقرار أسعار الصرف، ويمنع حدوث كارثة إنسانية وشيكة في البلاد.