مليشيا الحوثي ترتكب أكبر عملية نهب لليمن (دولة وإنسان)

الأخبار
تقارير وتحليلات

مليشيا الحوثي ترتكب أكبر عملية نهب لليمن (دولة وإنسان)

العاصمة أونلاين - خاص

الاربعاء, 09 أغسطس, 2017 - 05:09 مساءً

مليشيا الحوثي ترتكب أكبر عملية نهب لليمن (دولة وإنسان)

يتساءل رشاد المخلافي – صحفي - عن نوع الفساد الذي يمارسه الحوثيون، وأدى إلى جفاف البنك المركزي، وتوقف الرواتب، وانعدام الخدمات، وانتشار الجوع والكوليرا، وحلول الكارثة على اليمنيين.

ويضيف لـ"العاصمة اونلاين" "نشكوا من فساد الشرعية ونجلدها ليل نهار، رغم أنها تدفع مرتبات الموظفين شهريا، وتدفع رواتب الجيش بعد أن رفعته 100 في المئة، ووفرت الكهرباء خصوصا في مأرب، فكيف هو هذا الفساد الذي يمارسه الحوثيون؟".

تهاوي اليمن

تكشف تقارير منظمة الشفافية العالمية خلال الأعوام 2014 – 2017م عن تهاوي اليمن نحو الدول الأكثر فسادا في العالم بعد أن كانت قد شهدت تحسنا نسبيا خلال 2012 و2013 بحسب المؤشر.

ووفق آخر تقرير لمؤشر الشفافية العالمي 2017، فقد حل اليمن ضمن أكثر خمس دول في العالم فسادا من بين 175 دولة يصنفها المؤشر سنويا، حيث حافظ اليمن على هذا التدني للعام الثاني على التوالي.

وحل اليمن وفق تقرير المؤشر خلال العامين 2016 – 2017 عند المرتبة 170، متراجعة عن 2015 بـ 9 وعن العام 2012 بـ 14 نقطة، حيث حلت اليمن في المرتبة 156 من 176 دولة شملها المؤشر.

إنتكاسة غير مسبوقة

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تعرض الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي لانتكاسة غير مسبوقة، وقامت المليشيا بنهب الاحتياطي النقدي للبنك المركزي بشكل كلي، ووصلت إلى مرحلة الفشل في دفع مرتبات موظفي الدولة منذ سبتمبر العام الماضي.

أما معيشيا فأكدت تقارير أممية أن الجوع أصبح يفتك بأربعة ملايين يمني، فيما أصبح 17 مليون يمني بحاجة عاجلة للحصول على مساعدات غذائية، و10 ملايين يمني باتوا يعانون من سوء التغذية.

يؤكد المحلل الاقتصادي محمد الحريبي أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ انقلابها منذ اقتحامها للعاصمة صنعاء مارست تصرفات كارثية تسببت بكل هذه المأساة التي نشاهدها اليوم.

ويضيف في تعليق له لـ"العاصمة أونلاين" "قامت مليشيا الحوثي والمخلوع بإفراغ الخزينة العامة للدولة، ونهبت كل الأموال التي كانت موجودة في البنك المركزي اليمني، والمؤسسة العامة للتأمينات".

وتابع: "ماحدث لم يتصوره عقل، فمهما كان حجم الفساد لم يكن أحد ليتصور أن تصل بهم الجرأة في الفساد إلى إفراغ الخزينة العامة".

ويؤكد الحريبي أن المليشيا عمدت وبشكل منتظم إلى نهب إيرادات المؤسسات الحكومية والمكاتب الايرادية في المحافظات التي مازالت تسيطر عليها حتى الآن، وحسب المعلومات فإن تلك الإيرادات وحدها كانت كافية لأن تقي البلد هذه الكارثة.

وتتحدث مصادر في البنك المركزي بصنعاء وقيادات تابعة للمخلوع منها كامل الخوذاني عن قيام المليشيا الانقلابية بأكبر عملية سطو على أموال البنك المركزي من خلال نقل أموال البنك المركزي من صنعاء إلى مخابئ سرية في جبال وكهوف صعدة.

ولم تكتف المليشيا بذلك، بل عمدت إلى السيطرة على إيرادات الضرائب والجمارك، وإيرادات النفط والغاز، وتحويلها إلى قيادات وعناصر ومشرفي الجماعة في المؤسسات الحكومية.

وبحسب اعترافات لقيادات موالية للانقلابيين من بينها عبده بشر – عضو مجلس النواب – إن عبث قياداته من الإنقلابيين بموارد الدولة هو الذي تسبب في عجز السلطات المالية عن الإيفاء بسداد مرتبات موظفي الدولة.

ومن العبث الذي كشفه القيادي الانقلابي تسليم موارد شركتي النفط والغاز والعائدات الضريبية والجمركية لأشخاص أو مشرفين للإنقلابيين، من بينها ضرائب محافظة الحديدة، إضافة إلى قيام العديد من الجهات الحكومية التابعة للانقلاب بفتح حسابات خاصة في بنوك محلية بالمخالفة.

ثراء واحتكار

ويتحدث مواطنو صنعاء عن ثراء فاحش ومفاجئ لعناصر تابعة للمليشيا الإنقلابية كانت إلى ما قبل 2014 تشكو العوز والفقر، وتحولت في غضون أشهر إلى عناصر منافسة في شراء العقارات والسيارات وتشييد المباني.

وتكشف وثائق مسربة كيف تحول قادة المليشيا الانقلابية ممن يسمون أنفسهم "أنصار الله" إلى أرباب لكبرى الشركات النفطية في البلاد في غضون عامين، حيث باتوا يستحوذون على سوق النفط في اليمن والسوق السوداء في العاصمة صنعاء المحتلة من قبلهم.

الوثائق التي يعتقد أنها تسببت في وفاة الصحفي محمد العبسي كشفت أن أكبر الشركات النفطية حاليا المحتكرة لاستيراد النفط هي كلها شركات تابعة لجماعة الحوثي.

ووفق الوثائق فإن الشركات التي تستحوذ على استيراد النفط هي "يمن لايف" و "أويل برايمر" و"الذهب الأسود" حيث يملك محمد عبدالسلام الناطق بإسم الحوثيين الشركة الأولى التي يديرها أخوه، ويملك تاجر السلاح والمبيدات "دغسان محمد دغسان" الشركة الثانية فيما يملك عضو لجنة الوساطة بالحرب الخامسة علي قرشة الشركة الثالثة.

كما أنشأت مليشيا الحوثي شركة في دبي كواجهة تقوم بشراء النفط باسمها صورياً أو من فروعها بحيث لا تواجههم مشاكل في الحصول على تراخيص من قبل التحالف.

العبث الذي مارسه الانقلابيون كان أيضا السبب وراء ارتفاع الدولار إلى أكثر من 360 ريال للدولار الواحد، نظرا لقيامهم بسحب العملة الصعبة من السوق وتحويلها للمتاجرة في استيراد النفط من الخارج، حيث تشكلت طبقة تجارية جديدة من الحوثيين في فترة وجيزة وهذا مايفسر شرائهم للعقارات والمباني مع أن البلاد في حالة حرب ويفسر عزمهم فتح شركات اتصالات من الجيل الرابع وبنوك وغيرها.

ولم يتوقف الحوثيون عند إنشاء شركات خاصة باستيراد النفط، بل قامت بإقصاء شركة استيراد لرجل الأعمال عمار توفيق وهو تاجر من تعز بسبب رفضه شراء نفط لشركاتهم بإسمه من الخارج، وتم حجز ست ناقلات نفط عليه في غطاس ميناء الحديدة حتى تراكمت عليه الغرامات بأكثر من قيمة الحمولة.

وفيما يعيش المواطن اليمني شظف العيش والفقر والجوع لا تأبه المليشيا الإنقلابية في توفير أبسط مقومات الحياة، أو على الأقل إعادة الرواتب المتوقفة، بل عمدت إلى نهب مئات المليارات من الإيرادات التي وصلت إلى البنك المركزي.

وبحسب تأكيد بيان للحكومة الشرعية فقد أقدمت المليشيا الحوثية على السيطرة على إيرادات قرابة 981 مليار ريال يمني العام الماضي 2016 كإيرادات.

فساد مهول

يصف مصطفى الصبري – إقتصادي – الفساد الذي ارتكبته المليشيا الإنقلابية بـ"المهول" و "غير المعقول"، إذ لا يمكن أن نتصور أن تصبح اليمن في غضون عامين ببنك يجمع له التبرعات بعد نهب احتياطي من 4 مليار دولار ومئات المليارات من العملة المحلية.

ويضيف في تعليق لـ "العاصمة أونلاين" "اليمن تعرض لأكبر عملية نهب في تاريخه طالت الدولة كمؤسسة، والإنسان اليمني بشكل مباشر وغير مباشر .. مباشر بفرض الأتاوات الباهضة عليه وقطع رواتبه والزج به في معارك خاسرة، وغير مباشر بنهب مؤسسات الدولة لصالح إثراء عصابة.

وتابع: "الكارثة أن الانقلابيين لايدركون حتى الآن أننا في كارثة، وأن الجوع أصبح يفتك بالملايين، وأن الكوليرا التي تخلص منها اليمن في ستينات القرن الماضي بعد انتصار ثورة 26 سبتمبر عادت مجددا".

الصبري رأى أن ما يحصل هو نتيجة طبيعية لعقلية العصابة التي تحالفت في انقلاب 2014 والتي تنظر للدولة كفيد، وللإنسان كعبد. مشيرا إلى أن العقلية العصبوية قائمة على عدم الشعور بالمسؤولية وهو ما جعلها ترتكب أفضع جرائم الإفساد، دمرت خلال عامين.