بعد ما يقارب من 11 يوماً من المجزرة، التي شهدتها مدرسة معين، في العاصمة صنعاء، وعلى نحو مفاجئ لذوي الضحايا، نقلت المليشيا الحوثية ما يقارب من 70 جثماناً من ثلاجة هيئة مستشفى الثورة العام، إلى مشافي أخرى في المدينة.
 
وبينما يبحث الأهالي عن جثامين ذويهم، ممن سقطوا في المجزرة، ويريد آخرون الاطلاع عن كشوفات الضحايا في مستشفى الثورة، تفاجأوا بالنقل للجثامين دون أي اعتبار للضحايا أو الباحثين عنهم، متسائلين عن أسباب النقل.
 
مصادر خاصة أكدت لـ "العاصمة أونلاين" أن ما يحدث هو محاولة لتمييع القضية، وأن إخفاء الجثث وعدم السماح للتعرف عليها تعد جريمة أخرى ترتكبها المليشيا بحق من سقط في حادثة التدافع وأسرهم.
 
واعتبرت المصادر أن توزيع الجثث ضمن التمييع للجريمة، كما أنها محاولة لطمسها، واكتساب الوقت من أجل أن يتناسها المواطنون، وتخفت الأصوات المطالبة بمحاسبة المتسببين والمتورطين فيها.
 
وعن نقل الجثامين، قال مصدر طبي لـ "العاصمة أونلاين" إن المليشيا أخرجت 70 جثماناً من ثلاجة مستشفى الثورة ووزعتها على مستشفيات "العسكري والشرطة والكويت والجمهوري وجامعة العلوم ".
 
 
وأضاف أن هذه الخطوة استباقية من قيادات المليشيا، تحسباً لأي مطالبات أو محاولات من ذوي الضحايا وعموم المواطنين، إلى تنظيم عملية دفن وتشييع جماعي للضحايا، إضافة إلى إخفاء العدد الحقيقي لمن سقطوا جراء التدافع.
 
وأوضح أن الإخراج للجثامين، كان سرياً، حيث لم يتم إبلاغ أي من الأهالي المعنيين، بينما تعاني الأسر من التعرف على المفقودين.
 
وأشار إلى أن أحد الأسر تعرفت على ابنها، والذي كان مقيدا كمجهول الهوية، بينما تعرفت أسرته عقب نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى العلوم، ويدعي "عبده المناخي" وفقاً للمصدر الطبي.
 
المصدر الطبي أشار أيضاً إلى أن الجثامين، التي بقيت في مستشفى الثورة، تصل إلى 33 جثماناً، بينما تمنع المليشيا بعض الأهالي من التعرف عليهم، في إمعان منها لدفنهم على أنهم لا هوية لهم.
 
ولم تشكل المليشيا في الحادثة بحسب ما قالت المصادر لجنة خاصة للالتقاء الأهالي وتنظيم عملية بحثهم عن المفقودين، إذ طلبات البحث مستمرة، وأن هناك أهال تتردد بين المشافي التي نقلت إليها الجثامين.
 
ومساء الـ 19 من أبريل/ نيسان المنصرم، شهدت صنعاء مجزرة دموية، في طوابير خصصت لتوزيع المساعدات الرمضانية، ونتيجة لإطلاق الرصاص والتدافع سقط ما يقارب من 90 قتيلاً بينما تجاوز رقم المصابين الـ 200 ضحية.