صعدت مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض الجبايات بصورة كبيرة، مما فاقم من الأوضاع الإنسانية السيئة والتي يعيشها المواطنون في العاصمة صنعاء وبقية المناطق المحتلة.

وانتهجت المليشيا وسائل وحشية في تحصيل الجبايات المفروضة، والتي وصلت إلى القتل لإرهاب المواطنين من التجار والمزارعين بدفع تلك الجبايات.

حرب جبايات الحوثي تستمر على الرغم من الصعوبات المعيشية التي يقاسيها اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة، ودخول إضراب المعلمين المطالبين برواتبهم شهره الثاني، وهو الأمر الذي يشجع بقية الموظفين العموميين على إطلاق احتجاجاتهم.

وقد شهدت أعمال الجباية التي تنفذها سلطات الانقلاب الحوثية أخيراً مقتل 3 أشخاص على الأقل في حوادث متفرقة في محافظات صنعاء والبيضاء والحديدة، إلى جانب اختطاف وإصابة آخرين، والاعتداء على ممتلكات وسلع وبضائع ومصادرتها.

ففي مدينة رداع، ثانية مدن محافظة البيضاء (150 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة صنعاء)، واقعة إعدام ميداني لأحد الباعة على خلفية تحصيل الجبايات، حيث أقدم المشرف الحوثي محمد عبد الله الهاشمي على تصفية مواطن وسحل جثته في الشارع العام، بمبرر تأخره عن دفع الإتاوات المفروضة عليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمشرف الحوثي الهاشمي، وهو يطلق النار على هارون المصنف، الذي يعمل بائعاً لنبتة «القات» في إحدى أسواق المدينة، قبل أن يربط جثته بقطعة قماش ويسحلها في الشارع أمام المتسوقين، حيث جرى توثيق الواقعة بكاميرا مراقبة في السوق التي يعمل فيها المصنف.

ونقل الهاشمي جثة المصنف سحلاً إلى مكان خارج السوق ودفنها فيه، ولاحقاً تم اختطاف بعض أقارب الضحية وإيداعهم السجن لإجبارهم على التنازل عن القضية مقابل مليون ريال يمني، أي ما يعادل أقل من 2000 دولار.

إلى ذلك، توفي مزارع مسن في مدينة اللحية، شمال محافظة الحديدة، الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، داخل سجن لميليشيات الحوثي بعد الزجّ به في زنزانة انفرادية ضيقة ومظلمة لـ3 أيام.

وأفادت المصادر في المدينة بأن القيادي الحوثي المكنى أبو مالك، والمعين نائباً لمدير أمن المدينة؛ أودع المزارع الزنزانة الانفرادية بسبب عجزه عن دفع الإتاوات التي فرضتها الميليشيات بعد أن تعرضت مزرعته لخسائر كبيرة، حيث ظل يصرخ بسبب الألم الجسدي والنفسي في الزنزانة طالباً إخراجه منها؛ إلا أن «أبو مالك» أصرّ على إبقائه فيها، وقال لعناصره: «دعوه هناك حتى يدفع أو يموت».

ورفض القيادي الحوثي - بحسب المصادر - تسليم جثة المزارع الذي يدعى المقرني لأقاربه إلا مقابل التنازل عن قضيته، وسداد الإتاوات المفروضة عليه.

وتقدر مصادر مطلعة في محافظة الحديدة احتجاز الميليشيات الانقلابية ما يقارب 200 مزارع من أهالي المحافظة في السجون بسبب عجز غالبيتهم عن دفع المبالغ المفروضة عليهم.


أما في العاصمة صنعاء فقد اغتال مسلحون حوثيون مسؤول سوق «ذهبان» للفواكه، شمال غربي المدينة، مطلع هذا الأسبوع، بإطلاق النار عليه على خلفية نزاع حول الجبايات التي يجري فرضها على الباعة في السوق.

وبحسب مصادر في العاصمة صنعاء؛ فإن مسؤول السوق أحمد الأسدي كان قد تلقى تهديدات بالقتل من عناصر حوثية مسؤولة عن الجبايات، كانت على خصومة شديدة معه بسبب خلافات على إدارة السوق والجبايات التي يتم تحصيلها من الباعة.

وشملت الإجراءات الحوثية العنيفة الباعة المتجولين، ونظراءهم على الطرق السريعة بين المدن، ففي منطقة كتاب التابعة لمحافظة إب، الواقعة على الطريق الرئيسي بين العاصمة صنعاء ومدينة تعز؛ اختطف مسلحون حوثيون عدداً من باعة المنتجات الزراعية، بعد الاعتداء عليهم وإتلاف محاصيلهم بسبب رفضهم دفع الإتاوات.

وتحجج المسلحون الحوثيون بأن الباعة يعطلون مرور السيارات في الطريق العام، وطالبوهم بدفع رسوم استخدام الطريق، برغم أنهم يضعون منتجاتهم على جانبي الطريق بعيداً عن العمران بمسافات كبيرة.

في حين فرضت الجماعة قبل أقل من شهر تحصيل الرسوم الضريبية على السلع القادمة إلى مناطق سيطرتها، عبر المنافذ الجمركية التي استحدثتها، بنسبة 100 في المائة، لإجبار المستوردين على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لها. وفرضت أخيراً، بقرار غير معلن، زيادة ضريبية تصل إلى 200 في المائة على جميع البضائع والسلع.

ودفع هذا الإجراء كبار التجار والبيوت التجارية إلى البدء بإضراب مفتوح عن إدخال البضائع إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي رفضاً للإجراء. الأمر الذي أدى إلى اختفاء كثير من السلع من أسواق العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات.

وأوقف تجار ومستوردون توجيه بضائعهم، القادمة عبر موانئ المحافظات المحررة، باتجاه مناطق سيطرة الميليشيا، خصوصاً منفذي نهم شرق صنعاء والجوف إلى الشمال الشرقي، معلنين رفضهم هذا الإجراء الذي سيتسبب في ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على تسويقها وبيعها بسبب انهيار القدرة الشرائية للسكان.

وتوقع مصدر في قطاع الجمارك الذي تديره الميليشيات أن تؤدي هذه الإجراءات الحوثية إلى كارثة سعرية جديدة حسب وصفه، أو إعلان كثير من الشركات إفلاسها، في وقت يفكر فيه كثير من أصحاب الشركات في الانسحاب من مناطق سيطرة الميليشيات، مؤكداً أنه لامس هذه الرغبة لدى كثير من التجار الذين تتراجع مبيعاتهم بشكل ملحوظ نتيجة الغلاء المستمر بلا توقف.

واتهم المصدر على بياناته، الميليشيات بخداع التجار واستدراجهم للاستيراد عبر ميناء الحديدة عبر منحهم، بشكل غير معلن، كثيراً من الامتيازات والإعفاءات الجمركية، بعد قرارها رفع الضرائب الجمركية في المنافذ البرية، التي استحدثتها بنسبة 100 في المائة، لتباغتهم بزيادة ضريبية على مختلف السلع القادمة عبر كل المنافذ.

كما توقع، بحسب معلوماته من داخل قطاع الجمارك، اتخاذ إجراءات جبايات جديدة خلال الأيام المقبلة، على السلع الحيوية لتعويض المبالغ التي تنازلت عنها لبعض المستوردين من خلال الإعفاءات التي منحتها لهم، مشيراً إلى أن هذه الإعفاءات لا تمثل شيئاً أمام ما يجري تحصيله، ولا توفر للمستوردين سوى هامش ربح ضئيل.

واستنكر المصدر تناقض الميليشيات في حديثها عن الملف الإنساني، وزعمها بذل جهود تفاوضية من أجل رواتب الموظفين العموميين، وتصعيدها المستمر في هذا الخصوص، في حين تعمل بنفسها على مفاقمة الوضع الإنساني بمثل هذه الإجراءات الجبائية.