أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء والذي تديره مليشيا الحوثي تعميمًا يمنع فيه البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع الآلية الحكومية المستحدثة في عدن لاستيراد السلع، وهدد بمحاسبة كل من يخالف هذا القرار.
 
وكانت اللجنة المعنية بتنظيم وتمويل الواردات قد أنشئت بقرار من رئيس الحكومة الصادر في 22 يونيو الماضي، ودشنت أعمالها فعليًا في 17 يوليو بعقد أول اجتماع لها برئاسة المحافظ المعبقي ونائبه وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة بقية أعضائها التسعة الذين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.
 
ويقضي التعميم بعدم تقديم البنوك والشركات أي طلب إلى أي جهة أو كيان في مناطق سيطرة الحكومة، نيابة عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى المناطق الحرة".
 
الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي وفيق صالح قال إن قرار الحوثيين "قرار عدمي انفعالي ليس له أي تأثير على الواقع، لن تتمكن الجماعة من منع التجار من التعامل مع هذه اللجنة، لأنها لا تملك البدائل ولا تملك رفاهية الخيارات".
 
وأضاف في منصة "اكس" " هي جماعة مصنفة إرهابيا ولا تستطيع التعامل مع البنوك الإقليمية والدولية، وإذا أصرت على هذه الخطوة الغبية ستكون كمن يطلق النار على قدميه، كون هذا الأمر سيمنع وصول السلع والغذاء إلى مناطق سيطرتها مؤديا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة".
 
وأوضح " ما من خيارات أخرى بالنسبة للبنوك والمصارف والشركات التجارية، غير التعامل مع لجنة تنظيم الواردات كونها الطريق الآمن والضامن والوحيد للوصول إلى الأسواق الخارجية، ولاستمرار النشاط التجاري وتدفق الواردات السلعية إلى البلد".