منذ انقلابها على الاجماع الوطني، واسقاطها العاصمة بقوات السلاح في الــ 21 من سبتمبر من 2014م، سيطرت مليشيا الحوثي على مختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ذات الجانب الإيرادي تحديدا.
 
مثَل سيطرة المليشيا الانقلابية على مؤسسات الدولة الايرادية، مصدر كبير لثراء هذه المليشيا التي استغلت الحرب لتكوين امبراطورية مالية من خلال ايرادات الدولة، وتحديدا في المناطق التي تحت سيطرتها.
 
لم تكتفي المليشيا بالسيطرة على مؤسسات وموارد الدولة الايرادية فحسب، بل عملت على فتح افاق جديدة لتحصيل الأموال من المواطنين والتجار ومختلف فئات المجتمع، ولعل ابرز هذه الموارد هي الجمارك التي أحكمت المليشيا الانقلابية السيطرة عليها منذ وقت مبكر، وحولتها الى مورد مهم لدعم مليشياتها في مختلف الجبهات، فضلا عن نهب مرتبات موظفي الدولة في كافة الأجهزة والمؤسسات المدنية والعسكرية.
 
حيث أعلنت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مطلع الاسبوع الجاري، استحداث مكتب لفرض الرسوم الجمركية في محافظة البيضاء، وتحديدا في منطقة "عفار" بمديرية الملاجم الحدودية مع محافظة مأرب، على جميع البضائع والمواد القادمة من المنافذ والموانئ التي خرجت من تحت سيطرتها، رغم دفعهم لتلك الرسوم في تلك الموانئ والمنافذ المعروفة.
 
وجاء اعلان المليشيا الانقلابية فتح مكتب لتحصيل رسوم الجمارك في محافظة البيضاء بعد أشهر من فتح مكاتب لتحصيل الجمارك من التجار في مدينة ذمار، حيث قامت مليشيا الحوثي وصالح بفتح مكتب للجمارك في المدخل الجنوبي لمدينة ذمار مطلع شهر مارس الماضي، للبضائع القادمة من ميناء عدن، أو منفذ الوديعة، أو شحن بمحافظة المهرة، وحضرموت، وغيرها من المنافذ، رغم سداد التجار الرسوم الجمركية في الموانئ والمنافذ المعروفة، كما أسلفنا.
 
توجه لفتح منافذ جديدة!
 
ولم تكتفي المليشيا باستحداث هذين المكتبين لتحصيل رسوم الجمارك على البضائع القادمة الى المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم، بل شرعت في الترتيب لعمل مكاتب جمركية لتحصيل في أماكن مختلفة في محافظة اب، اضافة الى مكتب للجمارك في محافظة الحديدة.
 
وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لــ "صنعاء اون لاين"، أن المليشيا الانقلابية، تعمل على استحداث مكتبين لتحصيل الجمارك في محافظة إب، أحدهما في مدينة يريم، وتحديدا في المدخل الجنوبي للمدينة، وذلك بغرض رسوم التحصيل للبضائع القادمة من ميناء عدن، والتي تمر عبر طريق الضالع يريم، وأخر في مدينة إب عاصمة المحافظة، وذلك بغرض جباية الأموال من البضائع القادمة من مدينة تعز، والحديدة.
 
وبحسب المصدر، فإن الترتيبات جارية على قدم وساق لفتح المكتبين، مشيرا الى أن التأخر في البدء بممارسة العمل هو الخلاف بين شركاء الانقلاب حول الجهة التي ستتولى ادارة هذه المكاتب. لافتا الى أن الاموال الكبيرة التي يتم تحصيلها في هذه المكاتب أدت الى بروز خلافات كبيرة بين حزب المؤتمر من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، فضلا عن خلافات بين داخل كل مكون، حول احقيته باستلام مكتب الجمارك في الأماكن التي تم الاشارة اليها انفا.
 
مليارات منهوبة وموظفين بدون رواتب!
 
ما يجدر الاشارة اليه، أن إعلان مليشيا الحوثي استحداث مكتب الجمارك في المدخل الجنوبي بمدينة ذمار، كان قد سبقه قيام المليشيا باستحداث عدد من النقاط الجمركية لفرض رسوم جمركية في مداخل العاصمة، وتحويل عدد من المقرات وسط العاصمة صنعاء كمكاتب لتحصيل الرسوم الجمركية على التجار، حيث حولت مليشيا الحوثي مطلع العام الجاري مقر معرض اكسبو في شارع الستين الغربي، كمكتب لتحصيل الجمارك، قبل ان يتم نقله الى مدخل صنعاء الجنوبي وتحديدا في "قاع القيضي"، حيث استمر هناك لبضعة أسابيع، قبل ان تقوم المليشيا بنقل المكتب الى مدينة ذمار، في محاولة لجمع أكبر قدر ممكن الأموال من التجار التي بلغت مليارات من الريالات.
 
حيث كشف مصدر مطلع في جمارك ذمار لـــ "صنعاء أون لاين"، أن  ايرادات مكتب جمارك ذمار فقط لشهر يوليو المنصرم، بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال، وهو الأمر الذي فتح شهية المليشيا لاستحداث مكاتب جمركية جديدة في البيضاء وإب وغيرها.
 
ورغم أن هذه المكاتب الجمركية تدر مليارات الريالات، إلا أن المليشيا الانقلابية عملت على تحويل هذه الأموال لدعم مقاتليها في مختلف الجبهات، ولم تكتفي بذلك بل قامت بقطع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.
 
ولعل من حسن الطالع الاشارة الى أن هذا المورد ليس الوحيد للمليشيا فحسب، بل عملت على تفعيل مختلف المؤسسات الايرادية، وخصوصا في مجال النفط والغاز وغيرها، من اجل استثمار هذه الاموال، واستخدامها في قتل الشعب اليمني في مختلف المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها، دون ان تبذل أي حلول لصرف مرتبات الموظفين، الذين قطعت مرتباتهم منذ قرابة العام.
 
حيث كشفت مصادر اعلامية، ان اجمالي استهلاك المواطنين من الغاز المنزلي يوميا نحو 120 الف اسطوانة غاز، وفي الوقت الذي تقوم المليشيا بشرائه من محافظة مأرب بسعره الرسمي 850 ريال، تقوم المليشيا ببيعه للمواطن بنحو 4000 ريال.
 
ووفقا للصحفي صفوان الفائشي، فإن مليشيا الحوثي تحقق أرباحا طائلة من تجارة الغاز، حيث اوضح ان اجمالي الربح بعد كل اسطوانة غاز قرابة 2000 ريال، أي ان اجمالي ما يتم تحقيقه من ارباح خلال اليوم نحو 240 مليون ريال، وفي الشهر 720 مليار ريال، فقط من ارباح بيع اسطوانات الغاز. بحسب ما ذكره الصحفي الفائشي على صفحته في الفيسبوك.
 
واضاف صفوان قائلا، أن هذه الأرباح ليست الوحيدة وقال "اضافة الى الجبايات الفردية والجماعية في مداخل ذمار و صنعاء وفي الحديدة للضرائب والجمارك، وعائدات النفط حيث تباع الدبة البترول 20 لتر بصنعاء بـ (5500) ريال" وتساءل الفائشي قائلا: هل تعتقدون بعد كل هذه الأموال أنهم – المليشيا الانقلابية - غير قادرين على دفع مرتبات الموظفين؟ّ!
 
ارتفاع الأسعار وشكاوى التجار!
 
وتسبب فرض المليشيا الانقلابية الرسوم الجمركية في صنعاء وذمار وغيرها من المنافذ على بضائع التجار الواردة عبر منفذ الوديعة البري الحدودي مع السعودية بمحافظة حضرموت، وميناء عدن، الواقعان ضمن مناطق الحكومة الشرعية في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.
 
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت في وقت سابق، أن مليشيا الحوثي، احتجزت عشرات الحاويات في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرتها.
وأوضحت أن الحاويات المحتجزة تحمل بضائع مختلفة وقادمة من ميناء عدن، إذ تطالب الجماعة بسداد الرسوم على الشحنات التي سددت الرسوم في مناطق الحكومة الشرعية.
 
 وكان عدد من تجار العاصمة صنعاء قد شكوا في وقت سابق قيام مليشيا الحوثي بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، الأمر الذي انعكس سلبا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
 
 
حيث نددت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، في فبراير الماضي، بالإجراءات التعسفية التي تتعرض لها شحنات التجار وبضائعهم القادمة للعاصمة صنعاء من قبل سلطة الجمارك في مداخل المحافظة.
 
وأوضحت الغرفة، في بيان، أن سلطات الحوثيين تفرض رسوما جمركية على شحنات تجارية مرسمة ومستوفية لكافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها في مناطق الحكومة، مؤكدة أن هذه الإجراءات خلفت تأثيرات سلبية على السوق والحركة التجارية على مستوى معيشة الناس ونشاطهم الاقتصادي وبالتالي انعكست سلبا على النشاط التجاري للقطاع الخاص.
 
مخاطر كارثية!
 
ويخشى مراقبون من توقف التجار عن توريد بضائعهم إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا الانقلابية، وذلك على خلفية فرضهم رسوما إضافية على بضائعهم التي تمت جمركتها في مناطق الحكومة الشرعية، ويحذرون من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الغذاء.
 
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، قد أشارت في تقرير لها في وقت سابق من العام الجاري، إلى أن البلد الفقير "اليمن" الذي تمزقه الحرب ويقف على شفا مجاعة كبيرة، يواجه أزمة في القمح أكثر إلحاحا مما كان يُعتقد في السابق. مؤكدة أن الواردات الغذائية تتراجع، وهو ما سيترجم إلى انخفاض المخزونات.
 
وقالت الأمم المتحدة، إن الاقتصاد اليمني يوشك على الانهيار، وإن مناطق كثيرة معرضة لخطر المجاعة، كما أن عشرة من محافظات اليمن، البالغ عددها 22 محافظة، أصبحت الآن في المرحلة الرابعة، ما يعني أنها بلغت وضعا استثنائيا. وإذا بلغت منطقة المرحلة الخامسة فستعلن المجاعة فيها.
 
وتبلغ احتياجات القطاع التجاري من استيراد الحبوب ثلاثة ملايين طن في العام الجاري، لكن إجمالي ما تم استيراده من القمح حتى نهاية عام 2016 بلغ 580 ألف طن فقط، بسبب نقص العملة الصعبة وتعطل موانئ البلاد، التي لحقت أضرار ببعضها بسبب الاشتباكات. وفقا للعربي الجديد.