يجمع اليمنيون بمختلف أطيافهم ومشاربهم على أن اليمن شهدت في 21 سبتمبر 2014، أعظم نكسة في تاريخها، بعد أن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على العاصمة صنعاء، ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
 
ففي هذا اليوم المشؤوم قبل أربعة أعوام، انكفأت أحلام وطموحات اليمنيين، بعد أن تمكنت جماعة الموت من الإمساك بزمام الأمور، وصارت لها اليد الطولى، في تشكيل حاضر ومستقبل اليمنيين.
 
ولقد مثل انقلاب "21 سبتمبر" القيامة الخاصة باليمنيين، فمنذ ذلك الحين، لم تتوقف سيول الدماء، جراء الحرب التي لا تزال مستمرة، في حين شملت الآثار المدمرة كل مناحي حياة اليمنيين.
 
وفيما يلي عرض موجز لأبرز النتائج الكارثية لذلك الانقلاب المشؤوم.
 
الاقتصاد
 
كان المجال الإقتصادي هو أكثر المجالات التي تضررت من انقلاب 21 سبتمبر المشؤوم، إذ شرع الحوثيون بعد ذلك اليوم بتنفيذ عملية نهب واسعة لأموال ومخصصات الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.
 
كما قام الحوثيون بعد ذلك بتبديد الإحتياطي النقدي الذي كان قبل انقلابهم أكثر من 4 مليار دولار كما نهبو مليار دولار الخاصة بمؤسسة التأمينات.
 
وأوقف الحوثيون أيضا صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المعتمدة لمئات الآلاف من المواطنين وقاموا بنهبها منذ العام الأول للانقلاب، بالإضافة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين منذ أكثر من عامين، في حين قاموا بفرض ما يسمى بـ"المجهود الحربي"، إلى جانب فرض جمارك جديدة حصلوا من ورائها على مليارات الريالات.
 
ومنذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلاب 21 سبتمبر وانتعشت السوق السوداء بشكل غير مسبوق، كما انهارت العملة الوطنية حتى وصل قيمة الصرف إلى 620 ريال أمام الدولار.
 
ولم يسلم القطاع الخاص من حرب الحوثيين بل تعرض للتضييق والنهب من قبل الجماعة الانقلابية، حيث سجلت الأعوام الأربعة الماضية فرار عشرات الشركات من صنعاء بالإضافة إلى إفلاس عدد آخر بينما تعاني البقية ضغوطا كبيرة.
 
كما تسبب انقلاب الحوثيين في وقف تصدير المشتقات النفطية، وغيرها من الصادرات اليمنية، بينما استولوا عبر تجار من الموالين لهم، على حركة الواردات وخصوصا في مجال النفط وغيره من الواردات الأساسية.
 
وبالإجمال فقد أوصل الحوثيون اليمن إلى حافة الانهيار بعد أن أوقفوا عجلة التنمية وتسببوا بحرب طويلة الأمد دمرت البنية التحتية.
 
التعليم
 
منذ أن استولى الحوثيون على السلطة في 21 سبتمبر، كان التعليم هو أول ما ذهبوا إليه، بعد أن وضعوا خطة محكمة لحوثنة التعليم.
 
وأول ما قاموا به هو تعيين "يحيى الحوثي"، شقيق زعيم الجماعة وزيرا للتربية والتعليم بحكومة "بن حبتور"، والذي بدوره شرع بتنفيذ مخطط الجماعة لحوثنة المؤسسات التعليمية.
 
كما أدخل الحوثيون بتوجيهات من الحوثي، تعديلات جوهرية على المناهج الدراسية وفقا لمبادئ طائفية تتوائم مع أفكار ومنهج الجماعة، وقاموا بإدخال مواد وتعديلات طائفية تمجد فكر الجماعة وتكرس ثقافة الخلاف بين السنة والشيعة.
 
وقاموا أيضا بإحلال الآلاف من عناصرهم في المؤسسات التعليمية، بدلا عن المناوئين لهم بحجة تغيب الأخيرين، كما أوقفوا رواتب المعلمين، ما دفع الكثير منهم إلى البحث عن مهنة أخرى ليعيل أسرته، الأمر الذي انعكس على العملية التعليمية.
 
وحوّل الحوثيون المدارس إلى مراكز للتعبئة الطائفية من خلال إقامة الندوات والفعاليات الثقافية المختفة، كما تسببوا في خراب مئات المدارس وحولوا المئات منها أيضا إلى ثكنات عسكرية، ومن ثم فقد تسببوا في حرمان ملايين الأطفال من التعليم، حيث أفادت اليونيسف، أن قرابة مليوني طفل حرموا من التعليم.
 
التعليم الجامعي هو الآخر لم يسلم من انتهاكات الحوثيين منذ انقلابهم على الشرعية في 21 سبتمبر 2014، حيث قاموا باحتلال الجامعات الحكومية والأهلية، وشرعوا بفرض عناصرهم عليها، وتسييرها وفقا لسياساتهم وتوجهاتهم السياسية والطائفية.
 
تجنيد الأطفال
 
شهدت الفترة التي أعقبت انقلاب 21 سبتمبر، أعلى معدل تجنيد للأطفال في اليمن، وكالعادة فإن جماعة الحوثي هي أكثر  الجهات إلم تكن الجهة الوحيدة التي تقوم بتجنيد الأطفال في اليمن.
 
وتشير التقارير إلى أنها جندت قرابة 20 ألف طفل منذ بداية الانقلاب، بينهم 2500 طفل منذ مطلع العام الجاري، في حين أكد تقرير صادر عن التحالف الوطني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنه منذ 21 سبتمبر 2014، قتل 1539 وأصيب 1166 طفلاً ممن جندهم الحوثي.
 
وتمكنت القوات الحكومية من أسر المئات من الأطفال كانوا يقاتلون في صفوف الحوثيين وقامت بإعادة تأهيلهم وتسليمهم لذويهم، وقد أكد العشرات منهم أن الجماعة كلّفتهم بالعديد من المهام الخطرة من بينها نقل الذخائر للمواقع المتقدمة، وكذا إخلاء جثث القتلى والجرحى من مناطق المواجهات، فضلا عن تكليفهم بمهامت أخرى كتأمين المواقع وتوصيل الإمدادات والمشاركة في القتال.
 
وتزداد وتيرة التجنيد الإجباري للأطفال من قبل الحوثيين، كلما تزايدت خسائرهم في مختلف الجبهات، وبالتالي فقد شهدت الأونة الأخيرة حركة تجنيد غير مسبوقة للأطفال.
 
الإعلام
 
منذ أن استولى الحوثيون على السلطة في 21 سبتمبر سارعوا لإحكام السيطرة على المؤسسات الإعلامية، وفي المقدمة القنوات الفضائية والإذاعات والصحف الرسمية.
 
وقد شرع الحوثيون في البداية بتغيير طواقم المؤسسات الإعلامية الرسمية، واستبدلوها بكوادر طائفية، تمهيدا لتحويلها إلى منابر لفكر الجماعة وتوجهاتها.
 
بعد ذلك تحولت تلك المؤسسات إلى منابر للتحريض الطائفي المقيت ضد اليمنيين، وكرست ثقافة الحرب والعنف، بالإضافة إلى تحويلها إلى منابر لتخوين المخالفين للجماعة والتعريض بهم.
 
إلى جانب ما سبق، أنشأ الحوثيون ومولوا خمس قنوات فضائية خاصة، تعبر عن فكر الجماعة، كما أنشؤوا قرابة 8 إذاعات محلية إلى  جانب الإذاعات الرسمية  التي استولوا عليها، وأنشأوا أيضا عدد من الصحف الناطقة باسمهم، وجميعها استخدموها لتزييف وعي الناس والتحريض ضد خصوم الجماعة وتكريس التفرقة الطائفية.
 
وفي المقابل أغلق الحوثيون كل المؤسسات الإعلامية المعارضة لهم بشكل نهائي، وقاموا بملاحقة الإعلاميين والصحفيين، والتضييق عليهم من خلال فصلهم من وظائفهم، ومصادرة رواتبهم.
 
إدخال اليمن في أتون الحرب
 
كان انقلاب 21 سبتمبر، إيذانا بدخول اليمن مرحلة مظلمة، فبسبب هذا الانقلاب، تدخل التحالف لاستعادة اليمن التي باتت أقرب من أي وقتٍ مضى لإيران.
 
فبعد مضي 6 أشهر، أطلقت عدد من دول المنطقة عملية عسكرية واسعة تحت مسمى "عاصفة الحزم" لاستعادة الدولة، وإعادة الشرعية إلى اليمن، علما بأن عاصفة الحزم جاءت بعد اجتياح الحوثيين للمحافظات والمدن، وكذا تهديداتهم المستمرة لدول الجوار والإقليم.
 
وتسببت الحرب التي أشعلها الحوثيون في تدمير واسع للبنية التحتية، في المحافظات التي اجتاحوها، وتلك التي لا تزال تحت سيطرتهم.
 
كما ألحقت الحرب التي أشعلها الحوثيون أضرارا كلية أو جزئية بآلاف المنازل والمنشئات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تدمير واسع للجسور والطرق في عدة محافظات.
 
القتل والتفجير والنزوح
 
تسبب الحوثيون منذ انقلابهم عن الشرعية في مقتل عشرات الآلاف من اليمنيين، منهم على الأقل 10 آلاف مدني، بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف، أغلبهم من المدنيين.
 
ومنذ بدأت مسيرة الخراب الحوثية في 21 سبتمبر، أقدمت الجماعة على تفجير مئات المنازل والمدارس والمراكز التعليمية، بالإضافة إلى احتلال أضعافها.
 
كما تسبب الحوثيون بأكبر موجة نزوح في تاريخ اليمن الحديث، حيث تشير الأرقام إلى أن إجمالي النازحين داخليا وخارجيا تجاوز 2.5 مليون إنسان، وهو ما ضاعف من معاناتهم الإنسانية.
 
الاعتقال التعسفي والموت تحت التعذيب
 
يعتبر ملف الاختطاف والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري  من أبرز الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون منذ استيلائهم على السلطة في 21 سبتمبر.
 
فبحسب المصادر، فإن الآلاف من المدنيين لا يزالون مختطفين في سجون الحركة الحوثية، في مقدمتهم قادة سياسيين وإعلاميين ودعاة ومفكرين وشيؤوخ قبائل وأكاديميين.
 
وتشير بعض التقارير الحقوقية إلى أن الجماعة تمتلك مئات المعتقلات الغير رسمية إلى جانب السجون والمعتقلات الرسمية، كما أن الحوثيون استخدموا مئات المعتقلين دروعا بشرية من خلال وضعهم في أماكن معرضة للقصف، كما حدث في هران بذمار، وكذا بسجن الشرطة العسكرية بصنعاء وأماكن أخرى.
 
وأكدت مصادر حقوقية، أن قرابة 120 معتقلا فقدوا الحياة بسبب التعذيب في سجون الجماعة الحوثية، وبسبب تدهور حالتهم الصحية والنفسية.
 
كما حوّل الحوثيون ملف المختطفين إلى أداة لابتزاز أسرهم حتى ظهرت ما يمكن تسميتها "تجارة المختطفين"، وهو ما أكده بعض قيادات الجماعة، كالقيادي سلطان السامعي وغيره من الناشطون المقربون من الجماعة.
 
نهب المعسكرات والصواريخ
 
كانت المؤسسة العسكرية ومخازنها في مرمى استهداف الحوثيين، وكلما مروا من منطقة كانوا يستهدفون معسكرات الجيش ويقومون بابتلاع ما فيها من سلاح وإضافتها إلى ترسانتهم.
 
وبوصولهم إلى صنعاء في 21 سبتمبر، كانوا قد نهبوا كميات كبيرة من الأسلحة من محافظات عمران وصعدة، وبعد اقتحام صنعاء، صارت كل مخازن الجيش تقريبا تحت سيطرة وتصرف الجماعة.
 
ركز الحوثيون على مخازن الصواريخ البالستية، وقاموا بنقلها وتطويرها مستفيدين من الخبرات الإيرانية في هذا المجال، كما قام الحوثيون بنقل الجزء الأكبر من العتاد العسكري الذي قاموا بنهبه إلى محافظة صعدة.
 
وقد استكمل الحوثيون السيطرة على المعسكرات والمخازن بعد تصفيتهم للرئيس السابق علي عبدالله صالح في 4 ديسمبر الماضي.
 
الألغام
 
يمكن القول إن اليمن تحولت بعد انقلاب الحوثيين على السلطة في 2014 إلى حقل ضخم للألغام، فبحسب مركز "مسام" لنزع الألغام فإن الحوثيون زرعوا قرابة مليون لغم في 19 محافظة وصلوا إليها.
 
في حين رجحّت بعض المنظمات الحقوقية أن اليمن سجلت أكثر عملية زرع ألغام منذ الحرب العالمية الثانية، علما بأن ألغام الحوثيين أودت بحياة قرابة 1000 شخص، وأصابت أضعاف هذا الرقم، بينهم المئات من حالات الإعاقة.
 
وكالعادة فإن الأطفال والنساء هم الأكثر عرضة لخطر تلك الألغام والتي غالبا ما تكون مزروعة في الطرق العامة والمزارع.
 
وتشير التقارير إلى أن محافظة مأرب وتعز ومناطق الساحل الغربي عموما أكثر المناطق من حيث كميات الألغام المزروعة فيها، في حين قام الحوثيون كميات كبيرة من الألغام البحرية في سواحل البحر الأحمر الأمر الذي يهدد الصيادين وحركة الملاحة.
 
ويستخدم الحوثيون ألغاما متعددة الأحجام والأنواع لكن الأغلب منها صنعوها في معامل محلية وهي شديدة الانفجار والتأثير، وهو ما تعتبره المنظمات الدولية مخالفة صريحة لاتفاقية أوتاوا الموقعة سنة 1997 والتي تحظر استخدام الألغام الفردية بأي شكل من الأشكال.
 
الإقصاء
 
منذ استولى الحوثيون على السلطة، باشروا بتنفيذ أكبر عملية إقصاء للكوادر والموظفين في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة المدنية والعسكرية.
 
ففي المؤسسة العسكرية والأمنية، شرع الحوثيون بإقصاء وتهميش القيادات العسكرية الكفؤة، واستبدلوهم بآخرين ممن يدينون بالولاء المطلق للجماعة وفكرها الطائفي.
 
وخلال هذه الفترة، تم إقصاء  المئات وربما الآلاف من الضباط والقادة من المؤسستين الأمنية والعسكرية، واستبدالهم بقيادات وكوادر سلالية.
 
ولم تقتصر عملية التجريف للكوادر على المؤسستين العسكرية والمدنية، بل كان للمؤسسات المدنية نصيب الأسد منها، حيث قامت الجماعة الحوثية بإقصاء الآلاف، وعينت بدلا عنهم آخرين من الموالين لها.
 
ولقد كان قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المستهدفة بحملات الإقصاء الحوثية، إلى جانب بقية القطاعات والمؤسسات المدنية.
 
بعد ذلك أحكمت الجماعة قبضتها على مختلف الإدارات والأقسام الهامة في مختلف المؤسسات بعد أن عينت قيادات سلالبية فيها، كما انتقلت حملة الإقصاء هذه من مؤسسات الدولة في صنعاء إلى مختلف الإدارات والمؤسسات والفروع في المحافظات والمديريات.
 
وخلال ذلك قامت الجماعة بتوظيف عشرات الآلاف من عناصرها غير المؤهلين وأدخلتهم في مختلف المؤسسات.
 
 
تخريب علاقات اليمن الخارجية
 
لم تقتصر الآثار المدمرة لانقلاب 21 سبتمبر 2014، على المستوى الداخلي، بل طال أيضا علاقات اليمن بالخارج.
 
فمنذ الأيام الأولى لانقلاب الحوثيين، بدأت البعثات الدبلوماسية بالهجرة من العاصمة صنعاء، بعد أن أصبحت بيئة غير آمنة، وقد رافق ذلك تصريحات حوثية واستفزازات طالت عدد من البعثات الدبلوماسية ما أجبرها على المغادرة.
 
ومنذ بداية الانقلاب، أقدم الحوثيون على تخريب علاقات اليمن بجيرانها ومحيطها الإقليمي والدولي، حتى أنهم قاموا بنهب بعض السفارات كما حدث مع سيارات السفارة الأمريكية، كما لم تسلم السفارة السعودية من اعتداءات وهمجية الحوثيين، فقاموا بتحويل جدارها إلى معرض صور مسيء للمملكة.
 
الصحة والأمراض
 
ألقى الانقلاب الحوثي بضلاله على مختلف مناحي حياة المدنيين، وفي مقدمة ذلك الصحة العامة، فخلال هذه الفترة سجلت اليمن أعلى نسبة إصابة ووفيات بمرض الكوليرا منذ عقود، كما سجلت أيضا انتشار مرض الدفتيريا وأمراض أخرى.
 
كما تسببت الحرب التي أشعلها الحوثيون في تدمير المئات من المنشئات الطبية، وإغلاق أخرى، فضلا عن حرمان مئات الآلاف من الرعاية الصحية اللازمة.
 
تقول التقارير الدولية، إن قرابة 18.8 مليون يمني يفتقرون إلى الأمن الغذائي منهم أكثر من 10 مليون في أمس الحاجة لذلك، في حين أكدت اليونيسف أن حوالي 2 مليون طفل في اليمن تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية بينهم 462 ألف يعانون من سوء تغذية حاد.
 
كما أشارت المنظمة الأممية، إلى أن 7.4 مليون طفل يحتاجون إلى رعاية صحية بينما لا يحصل قرابة 144 مليون يمني على مياه شرب سليمة
 
الحرب على الثورة والجمهورية
 
لم يُخفي الكثير من ناشطي وقيادات الحركة الحوثية احتفائهم بأن ما حدث في 21 سبتمبر 2014، ما هو إلا استعادة الحق الذي خسروه في 26 سبتمبر 1962.
 
وفي أكثر من مناسبة، صرح قادة وناشطون حوثيون بأن ثورة 26 سبتمبر ما هي إلا انقلاب غير شرعي على أئمة آل حميد الدين، وأن ما حدث في 21 سبتمبر 2014، هو تصحيح واستعادة ذلك الحق.
 
وبناء على هذا الاعتقاد، لم يتوقف الحوثيون عن استهداف النظام الجمهوري والرموز الوطنية والجمهورية، بل إنهم أهملوا إلى حد كبير الاحتفال بثورة 26 سبتمبر، وشرعوا في طمس الكثير من المعالم والرموز الجمهورية، منها تغيير أسماء شوارع، وإستبدال الشعار الوطني بشعارات الجماعة الطائفية، بل وشرعوا بتعويض آل حميد الدين، والأسر السلالية التي كانت حاكمة قبل 26 سبتمبر 1962، من خلال تمكينهم من المناصب العليا، وكذا نهب أراضي الدولة وتمليكها لهم.
 
 
تكريس فكرة الولاية
 
منذ أن استولوا على السلطة كرس الحوثيون جهودهم لإضعاف فكرة الدولة والمؤسسات، لصالح فكرة "الولاية".
 
ولقد أصبحت فكرة الولاية شبه فرض على اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، فأقامت من أجلها فعاليات ومناشط في مختلف المؤسسات وفي المقائل والمجالس العامة، وأجبرت الناس على ترديد قسم الولاية.
 
ويسعى الحوثيون إلى استنساخ نظام حكم "الولي الفقيه" المعمول به في إيران، وتطبيقه في اليمن، تحت لافتة "الولاية"، والتي بموجبها يصبح "عبد الملك الحوثي" هو صاحب الأمر والنهي في البلاد.
 
مع العلم أن فكرة "الولاية" تقضي على كل مظاهر التعددية السياسية والحزبية، كما أنها تقضيعلى فكرة العمل المؤسسي، ويصبح القرار بيد "زعيم الجماعة، الذي يصورن كلامه وما يصدر عنه، على أنه قرآن لا خلاف فيه.