كشفت وثيقة حصل عليها "العاصمة أونلاين" عن قيام ميليشيا الحوثي بمراكمة حجم الدين الداخلي العام حتى فبراير الماضي إلى 4.9 تريليون ريال ما يعادل 13 مليار دولار.
 
وأوضحت الوثيقة أن حجم الدين العام الداخلي ارتفاع الى مستويات غير مسبوقة وبصورة متسارعة بلغ حتى نهاية شهر فبراير مبلغ 4.930 تريليون ريال.
 
وأرجع صالح شعبان، وزير المالية في ما يسمى بـ"حكومة الانقاذ" المشكلة من تحالف الانقلاب ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أسباب ارتفاع الدين العام الداخلي إلى استمرار ما أسماه بـ"العدوان" في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ 26 مارس 2015.
 
وقال شعبان إن من بين الاسباب "تفاقم مشكلة عجز الموازنة وانخفاض كبير في الموارد العامة وخاصة موارد النفط والغاز بسبب توقف الانتاج الى جانب التراجع الحاد في الايرادات الضريبية والجمركية وتراجع النشاط الاقتصادي بصورة عام".
 
وأشار شعبان إلى أن ذلك أدى إلى الاعتماد الكبير في التمويل بالعجز من خلال الاقتراض من البنك المركزي بدلاً عن سياسة التمويل غير التضخمي (اصدار اذون خزانة، سندات حكومية، صكوك).
 
وطالب شعبان في الوثيقة بسرعة وضع معالجات لوقف تداعيات ارتفاع حجم الدين العام الداخلي والحد من السحب على المكشوف "والعمل على التخفيض التدريجي لسعر الفائدة إن أمكن"، حسب الوثيقة.
 
وتراجعت العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي الواحد من 215 ريالاً قبل الانقلاب إلى أكثر من 375 ريالا للدولار الواحد منتصف سبتمبر الجاري.
 
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر في سبتمبر 2016 قرارا بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن وصل البنك إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب ميليشيا الحوثي البالغ 4.5 مليار دولار مطلع عام 2015، ولم يتبق سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.