نفذت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة ضد شركات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، تحت مبرر "التعامل مع الأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية".
وأفادت مصادر إعلامية أن مسلحي الحوثي داهموا عدداً من محلات الصرافة في العاصمة صنعاء، وصادروا أوراقاً نقدية "الفئة الجديدة" الواصلة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وبحسب المصادر، توعدت الجماعة باستخدام كافة أساليب الردع تجاه الشركات المخالفة، واعتبرت من يتعامل مع الفئة النقدية الجديدة مرتزقا وخائنا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدخل فيه إضراب شركات الصرافة أسبوعه الثاني، في رفع الشارات الحمراء خلال ساعات العمل، بعد بيان جمعية الصرافين اليمنيين، الذي هدد بإجراءات تصعيدية، احتجاجاً على قرارات البنك المركزي والإجراءات التعسفية التي تفرضها جماعة الحوثي.

وفي تصريح سابق، اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، منع جماعة الحوثي تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية لفئتي "500 و 1000" في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، من شأنها التأسيس لعملية فصل اقتصادي قد تكون الأخطر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نصر لـ"العاصمة أونلاين"، أن "الإجراءات الحوثية بمنع طبعات جديدة من العملة المحلية في مناطق سيطرتها، ستتسبب بمشكلة كبيرة لقطاع واسع من التجار والبنوك التي بدأت تتعامل بهذه العملة باعتبارها مازالت موحدة بكافة مناطق اليمن ولم يحدث تغيير يستوجب هذه القرارات العشوائية".

ولفت إلى أن تلك الإجراءات سيكون لها أثر سلبي اقتصادي على الناس في مناطق سيطرة الحوثيين كونه سيحدث شحة في العملة المحلية وستعود أزمة السيولة، لاسيما بعد تلف كمية كبيرة من مبالغ العملية المحلية خلال الأربع السنوات الماضية وعدم تعويض هذه المبالغ سواء بالطباعة الجديدة التي قامت بها الحكومة الشرعية في عدن.

وحذر نصر، من خطورة ما تمثله تلك الخطوة التي تمس واحدية العملة اليمنية وتمس استقلالية البنك المركزي وواحدية دوره ويضع حالة من الانفصال ما بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية ويؤسس لعملية فصل اقتصادي قد تكون الأخطر خلال المرحلة المقبلة- حد قوله.