أظهرت وثيقة حصل "العاصمة أونلاين" على نسخة منها، تعميماً حوثياً يلزم الأمناء الشرعيين في المناطق المتاخمة لمداخل العاصمة صنعاء بمنع البيع والشراء في الأراضي والعقارات والتصرف بها إلا تحت إشراف الميليشيات عبر تشكيل ما يسمى بـ"الامن والمخابرات".


وبموجب الوثيقة المؤرخة بالتقويم الهجري (13 ربيع الأول)، الموافق الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، وجهت الميليشيات الحوثية تعميماً تعسفيا جديداً، يلزم الأمناء الشرعيين في مديرية سنحان وبني بهلول جنوب صنعاء، بالامتناع عن البيع والشراء في العقارات والأراضي إلا بالرجوع الى مايسمى "الأمن والمخابرات".


ويشار الى أن الإجراءات نفسها جرى فرضها في مناطق واسعة حول صنعاء منها أرحب وبني الحارث وهمدان، فيما شنت الجماعة منذ بداية العام الحالي، العديد من الحملات ضد الأمناء الشرعيين لتحتجز خلال مارس الماضي (400) أميناً شرعياً بأمانة العاصمة، وتستبدل معظمهم بعناصر من أتباعها.


واعتبر مراقبون الاجراءات الحوثية ضمن مخططاتها لتجريف الأرض والتغيير الديمغرافي، والاستحواذ على ملف الأراضي والعقارات بصنعاء كإحدى وسائلها للإثراء والنهب، ومن جهة أخرى فإنها تكشف تصاعد الهواجس الأمنية لدى الجماعة تحسباً لاحتمالات الانتفاضة أو العمل العسكري للإطاحة بوجودها في صنعاء.