تشهد المناطق الواقعة ضمن نطاق سيطرة مليشيا الحوثي، تضخماً جنونياً في تكاليف المعيشية، وارتفاع مستمر لأسعار السلع والمواد الغذائية.
 
وتُهدد عملية اضطراب الأسواق التموينية، في حركة البيع والشراء، باتساع حجم الكارثة الإنسانية، التي تشهدها مناطق سيطرة الانقلاب، في ظل تخلي مليشيا الحوثي عن دفع الرواتب والإنفاق على الخدمات والعامة والأساسية، وضرب شبكات الدعم الاجتماعي.
 
يفيد سكان محليون، إلى أن أسعار السلع والمواد الغذائية، ترتفع باستمرار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، على الرغم من الثبات الوهمي لسعر الصرف.
 
وسوقت مليشيا الحوثي، خلال الفترة الماضية، أكبر عملية بيع وهم، على المواطنين، من خلال نجاحها باستقرار سعر الصرف، بيد أن هذه الأكذوبة، تبخرت في الهواء، ولم تصمد طويلاً أمام عملية الاضطراب والانفلات الشديدين، لمختلف أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات، فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم الجنونية لكافة السلع الأساسية.
 
تؤكد العديد من المؤشرات والوقائع على الأرض، تدهور المعيشية إلى أدنى مستويات لها على الإطلاق، في ظل تزايد الممارسات والانتهاكات الحوثية بحق النشاط التجاري، وتعمد المليشيا فرض سياسة الجبايات.
 
مؤخرا كشف برنامج الأغذية العالمي، عن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 70 في المئة، عمّا كانت عليه قبل عام و40 في المئة أعلى من العام السابق في مناطق الحكومة اليمنية.
 
وأشار برنامج الأغذية العالمي، إلى تدهور الوضع الإنساني رغم الهدنة الهشة بسبب الآفاق الاقتصادية المتدهورة، مؤكداً سعي برنامج الغذاء العالمي إلى توفير الطعام إلى 18 مليون شخص في اليمن في عام 2022.
 
ويكشف تصريح المسؤول الأممي عن الفجوة الوهمية في أسعار صرف العملات الأجنبية التي تفرضها مليشيا الحوثي، بين المحافظات اليمنية.
 
وبحسب اقتصاديين إنه على الرغم من هبوط سعر الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة إلا أن نسبة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية أقل من مستوى تضخم الأسعار بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 70%.
 
ويشير تقرير أممي أخر، إلى ارتفاع تكلفة الغذاء في مناطق الحوثي، حيث وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 8 آلاف و891 ريالًا يمنيًا للفرد شهريًا في يونيو الماضي بزيادة قدرها 13% خلال النصف الأول من العام الحالي و38% مقارنة بالعام السابق.