في خطوة، تهدف لمضاعفة الجبايات الجمركية التي تحصلها مليشيا الحوثي، في منافذها الجمركية المستحدثة، رفعت مؤخرا من قيمة الدولار الجمركي، في خطوة غير معلنة، تهدف من خلالها لزيادة عملية التحصيل ومضاعفة الجبايات التي يدفعها التجار وملاك شاحنات النقل إلى مليشيا الحوثي، في عدة منافذ جمركية مستحدثة.
 
القرار الحوثي، الذي كشف عنه سائقي شاحنات النقل، رفع سعر الدولار الجمركي، بنسبة 50% في المنافذ الجمركية الانفصالية، من 500 ريال بالطبعة القديمة إلى 750 ريالا.
 
وقال عضو في الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الجمارك المستحدثة من قبل مليشيا الحوثي، تضاعف الأعباء على التجار والمواطنين، حيث يتم تحصيل جبايات مالية، تحت مسمى الجمارك، بشكل خيالي، مخالف للسعر الذي يتم الإعلان عنه بشكل علني.  
 
وأوضح، أن مليشيا الحوثي، تقوم بتحديد قيمة الأسعار بشكل عشوائي، وبناءاً على ذلك تضاعف عملية تحصيل الجبايات، ولا يستطيع التجار الاعتراض على هذه الممارسات الغير قانونية.
 
ولفت إلى أن ما تأخذه مليشيا الحوثي، من في منافذها الجمركية المستحدثة، يوازي أربعة أضعاف ما يتم جمركته بشكل قانوني، في العاصمة المؤقتة عدن.
 
مصادر عاملة في قطاع النقل، أفادت إلى أن قرار الرفع تزامن مع القرار الحكومي في عدن برفع السعر الجمركي من 500 ريال 750 ريالا بالطبعة الجديدة، لتعويض إيرادات الحكومة التي تقلصت بشدة منذ الهجمات الحوثية على موانئ النفط قبل أربعة أشهر تقريبا لسداد الإنفاق الحكومي للمرتبات والكهرباء وبعض المشاريع الحكومية.
  
والتزمت الغرفة التجارية بصنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها المليشيا الصمت، كما التزم الاتحاد العام للغرف التجارية في صنعاء الصمت هو الآخر أمام الإجراءات الحوثية برفع سعر الدولار الجمركي الانفصالي الحوثي، بينما نظموا مظاهرات وأصدروا بيانات ضد القرارات الحكومية في عدن.
 
وخلال وقت سابق، دعت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، مليشيات الحوثي إلى إلغاء الجمارك التي أنشأتها الجماعة في كل المحافظات التي تسيطر عليها، وفق ما جاء في نشرة الغرفة التجارية صدرت عنها الاسبوع الماضي.
 
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح، إن الرسوم الحوثية المفروضة على التجار والبضائع القادمة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثي غير صائبة وتزيد من الأعباء وغلاء الأسعار.
 
وأكد أن إغلاق الطرقات من قبل مليشيا الحوثي، رفع أعباء تكلفة النقل من عدن إلى صنعاء للحاوية الواحدة إلى ثلاثة ملايين ريال من الطبعة القديمة، أو ما يعادل ستة آلاف دولار تقريباً.
 
وقال حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية إن الحرب رفعت قيمة شحن الحاويات من الصين إلى اليمن ارتفعت من 2000 دولار للحاوية إلى 10 آلاف دولار.
 
وأشار الكبوس إلى أن الحكومة اليمنية تفرض 5% ضرائب و5% جمارك، و5% ضريبة مبيعات وأنها فرضت ضريبة قيمة مضافة غير دستورية بقيمة 5%.
 
 وكان رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة، حسن الكبوس، قد أوضح خلال وقت سابق، أن عملية نقل البضائع من ميناء عدن إلى صنعاء والمحافظات الأخرى، تكلف أعباء أكثر من قيمة نقلها من الصين أو الولايات المتحدة.
 
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تجبر التجار على دفع ما بين 400 إلى 500 ألف رسوم تحسين غير قانونية في كل محافظة وهي رسوم غير قانونية وفق الكبوس، لافتا إلى أن القيادي الهالك في الجماعة "صالح الصماد" أمر بإلغائها لكن الجماعة رفضت ذلك.
 
وأكد الكبوس أن مليشيا الحوثي، تنتزع جبايات غير قانونية من ضرائب وجمارك ورسوم تحسين تساوي ضعف ما تدفعه في موانئ عدن، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تفرض رسوم على المصنعين رسوم تبلغ 200% عن ما يدفعه المستوردون.
 
وتُشكل الجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي، ازدواجا ترهق كاهل السوق وترفع الأسعار، مؤكدا أن موانئ عدن صارت تستورد 75% من قيمة الواردات إلى اليمن.