أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء جريمة نهب مليشيا الحوثي الانقلابية لأموال نزلاء السجن المركزي تحت مبررات واهية.

وكان مصدر قد كشف لـ"العاصمة أونلاين" أن عناصر حوثية تابعة للقيادي الحوثي المدعو "عبدالقادر المرتضى" نهبت أكثر من تسعين مليون ريال من أموال المختطفين والسجناء، المودعة لدى ملاك البقالات العاملة داخل السجن.

وقال المصدر إن نحو عشرة من الحوثيين بقيادة "أبو خالد"، مدير الشؤون الأمنية، تهجموا يوم الأربعاء الماضي على خمسة عشر بقالة في سجن الأمن المركزي بصنعاء، والذي يشرف عليه "المرتضى"، وقاموا بنهب الأموال الخاصة بالمختطفين والسجناء.

مكتب حقوق الإنسان عبر عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى محاولات انتحار من قبل عدد من النزلاء احتجاجًا على هذا الانتهاك، في مؤشر خطير على الوضع النفسي والمعيشي المتدهور الذي يرزح تحته المختطفون.

نص البيان 
بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة يدين نهب أموال نزلاء السجن المركزي بصنعاء
يدين مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة بشدة الجريمة المروّعة التي ارتكبتها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي بحق نزلاء السجن المركزي في العاصمة صنعاء، والمتمثلة في نهب مبالغ مالية تقدّر بأكثر من تسعين مليون ريال يمني من ممتلكات السجناء والمختطفين، والمودعة لدى ملاك البقالات داخل السجن.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المكتب، فإن الجريمة تمت بقيادة المدعو "أبو خالد" مدير ما يسمى بالشؤون الأمنية، وتحت إشراف القيادي الحوثي "عبدالقادر المرتضى"، الذي يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إن تبريرات المليشيا لهذه الجريمة، والتي زعمت أنها تهدف إلى "الكشف عن المتاجرين بالحبوب المخدرة"، تفتقر لأي أساس قانوني أو منطقي، وتؤكد استمرار هذه المليشيات الحوثية في ممارسة الابتزاز والنهب الممنهج داخل السجون، ضاربة بعرض الحائط أدنى معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
ويعبّر المكتب عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى محاولات انتحار من قبل عدد من النزلاء احتجاجاً على هذا الانتهاك، في مؤشر خطير على الوضع النفسي والمعيشي المتدهور الذي يرزح تحته المختطفون.

إننا في مكتب حقوق الإنسان نحمّل المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وما نتج عنها من تهديد مباشر لحياة النزلاء، ونطالب بسرعة إعادة الأموال المنهوبة لأصحابها دون قيد أو شرط.

كما ندعو المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقصي الحقائق والتحقيق في هذه الواقعة وغيرها من الانتهاكات المستمرة داخل السجون الحوثية، وندعو المجتمع الدولي إدراج القيادات الحوثية المسؤولة عن إدارة السجون ضمن قوائم العقوبات الدولية بسبب الانتهاكات الممنهجة التي تُمارس بحق المعتقلين المدنيين.

ختاماً، يؤكد المكتب أنه سيواصل توثيق الانتهاكات الحقوقية لضمان مساءلة المتورطين في هذه الجرائم، وصولاً إلى العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم.

صادر عن مكتب حقوق الإنسان.           بأمانة العاصمة صنعاء
 الاثنين 14 إبريل 2025م