أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي وثلاثة من قياداته البارزين، متهمة إياهم بدعم جماعة الحوثي ماليًا وتسهيل وصولها إلى النظام المالي العالمي. واعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى تقويض البنية التحتية المالية للحوثيين، والتي تمكّنهم من تنفيذ هجمات تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل بنك اليمن الدولي (Y.S.C.)، ومقره صنعاء، إضافة إلى رئيس مجلس إدارته كمال حسين الجبري، والمدير العام التنفيذي أحمد ثابت نعمان العبسي، ونائب المدير العام عبد القادر علي بازرعة، مشيرًا إلى دورهم في تقديم دعم مالي مباشر لجماعة أنصار الله (الحوثيين).

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الإجراء "يعزز الجهود الأمريكية لقطع مصادر تمويل الحوثيين، ويأتي ردًا على تصاعد الهجمات التي تنفذها الجماعة بدعم إيراني ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر". وشددت الوزارة على أن العقوبات تعكس التزام واشنطن بـ"دعم الحكومة اليمنية الشرعية واستعادة سيطرتها على النظام المصرفي الوطني".

من جانبه، صرّح نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، قائلاً: "المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تُعد عنصرًا رئيسيًا في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي، ما يشكل تهديدًا للمنطقة والتجارة العالمية". وأضاف: "وزارة الخزانة تبقى ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الضرورية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار".

سلسلة متزايدة من العقوبات

وتعد هذه العقوبات جزءًا من سلسلة إجراءات أمريكية متصاعدة ضد كيانات مالية وشخصيات حوثية، إذ سبق أن أعلنت وزارة الخزانة، في 17 يناير 2025، عن تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار إلى جانب شبكات مالية أخرى، لدورها في تمويل الحوثيين والتحايل على العقوبات الدولية.

ويستند تصنيف بنك اليمن الدولي ومسؤوليه إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدّل، والخاص بمكافحة الإرهاب، والذي يقضي بتجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة أو تحت السيطرة الأمريكية، فضلاً عن حظر أي تعاملات مالية معهم، بما في ذلك الكيانات التي يملكون فيها 50% أو أكثر من الحصص.

وحذّرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن التعامل مع هؤلاء المصنفين قد يعرض الأفراد والمؤسسات لعقوبات ثانوية، تشمل حظر فتح أو الإبقاء على حسابات مراسلة في النظام المالي الأمريكي.

جهود لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اليمني

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تبذل فيه الحكومة اليمنية، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، جهودًا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ونقل مقار البنوك التشغيلية من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن بنك اليمن الدولي رفض الامتثال لهذه الجهود، مما يثير مخاوف بشأن استمراره في خدمة الأجندة المالية للحوثيين.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن "الهدف من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل دفع الجهات المصنفة إلى تغيير سلوكها بما يتماشى مع القانون الدولي"، مشيرة إلى أن شطب أي جهة من قوائم العقوبات يظل ممكنًا في حال الامتثال والتخلي عن الأنشطة المحظورة.