أفادت مصادر حقوقية بقيام عناصر مليشيا الحوثي بمداهمة أحد المنازل واختطاف عدد من الفتيات واحتجازهن في أحد الأقسام والتحقيق معهن دون وجود شرطة نسائية، فضلًا عن تعرضهن لانتهاكات جسيمة داخل النيابة العامة.

وقال المحامي والحقوقي وضاح قطيش إن عناصر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي أقدمت، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على مداهمة أحد المنازل في العاصمة صنعاء واقتياد عدد من الفتيات إلى أحد أقسام الشرطة، دون أي أوامر صادرة عن النيابة العامة ودون الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع النساء.

وأوضح قطيش أن الفتيات جرى احتجازهن قرابة الساعة الثانية عشرة ليلاً، وظللن رهن التحقيق طوال الليل في قسم الشرطة حتى صباح اليوم التالي، دون وجود أي مذكرة توقيف أو تفتيش قضائية، ودون مرافقة شرطة نسائية أو توفير مكان احتجاز مخصص للنساء، في مخالفة واضحة للقوانين اليمنية.

وأضاف المحامي، عبر منشور له على حسابه في فيسبوك، أن التحقيقات أُجريت مع الفتيات من قِبل أفراد أمن ذكور، في غياب تام للإشراف القضائي أو إحالة الملف إلى النيابة المناوبة، أو حتى تمكينهن من الحصول على إفراج مؤقت بضمان.

وأشار إلى أن الفتيات خضعن للاستجواب حتى ساعات الفجر الأولى في ظروف وصفها بـ«المهينة وغير القانونية»، قبل أن يتم نقلهن صباحاً إلى مقر النيابة وهن في حالة إنهاك شديد، ليواجهن جلسة تحقيق جديدة بحضور خصومهن الذين – بحسب قطيش – تولّوا توجيه الأسئلة بأنفسهم وأملوا الإجابات، وسط صمت المحقق الذي أصدر لاحقاً قراراً بحبسهن احتياطياً في السجن المركزي بصنعاء.

وبحسب المحامي، فقد وُجهت للفتيات اتهامات بمساعدة صديقتهن، البالغة من العمر 35 عاماً وتحمل الجنسية الأمريكية، على الفرار من صنعاء إلى عدن، ومنها إلى جيبوتي حيث حصلت على جواز سفر طارئ من السفارة الأمريكية، لتسافر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

وأكد المحامي أن ما جرى يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين اليمنية والمعايير الإنسانية الأساسية، مطالباً بالإفراج الفوري عن الفتيات وفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات القانونية والأخلاقية.