تلقت السلطات في دول الاتحاد الأوروبي عدة شكاوى من"انتهاك" شركات غوغل وفيسبوك وإنستغرام وواتسآب قانون حماية معلومات المستهلكين وذلك بعد ساعات من دخول القانون حيز التفعيل.
 
وتتهم الشكاوى هذه الشركات بإجبار عملائها على الموافقة على تلقي إعلانات موجهة للسماح لهم بالاستمرار كمستخدمين.
 
وقالت مجموعة (نويب) لحماية الخصوصية والتي يتزعمها الناشط الحقوقي ماكس شريمز إن "المستخدمين في هذه المواقع والتطبيقات ليس لديهم خيار حر".
 
وأوضحت المجموعة أن هذه الشركات استخدمت مبدأ فرض الشروط على المستخدمين بأسلوب "اقبل بها أو اتركها".
 
وفي حال نجحت هذه الشكاوى، فسيكون من المطلوب أن تغير أغلب مواقع الإنترنت طريقة عملها أو تتعرض لغرامات مالية.
ويركز القانون الجديد، الذي أصبح ساريا في دول الاتحاد الأوروبي، على تحديد السبل التي تجمع بها المواقع والشركات بيانات المستخدمين ووسائل استخدامها. وحتى لو كانت مقار تلك الجهات تقع خارج دول الاتحاد، فإن عليها الالتزام بالقانون ما دامت تقدم الخدمة لمستخدمين في هذه الدول.
 
وتشير مجموعة (نويب) إلى أن مستخدمي هذه المواقع يجبرون على الموافقة على ترك المواقع تجمع معلوماتهم وتشاركها مع مواقع أخرى من أجل تلقي إعلانات على حساباتهم، وإلا فيجب عليهم إلغاء حساباتهم.
 
وتقول المجموعة إن القانون الجديد لايسمح لهذه الشركات بإجبار مستخدميها على الموافقة على هذه الشروط وإلا ستُلغى عضويتهم.
وأضافت في بيان أن "قانون حماية معلومات المستخدمين الجديد يسمح بجمع البيانات طالما كان ذلك مطلوبا لتقديم الخدمة، لكن أن تقوم هذه الشركات ببيعها أو استخدامها بهدف الإعلانات الموجهة فهو ما يحتاج موافقة حرة من المستخدمين".
 
وقال شريمز إن "أغلب الناس لايعرفون أن القانون الجديد لايسمح للشركات بإجبارهم على الموافقة على الشروط الجديدة بهذا الشكل".
 
وتلقت السلطات شكاوى من مستخدمين ومجموعات لحماية حقوق المواطنين في كل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا بموجب القانون الجديد.
 
وقررت بعض الشركات التي تعمل من مقرات خارج الاتحاد الأوروبي تعليق أعمالها مؤقتا خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون الذي يمكن السلطات من فرض غرامات كبيرة قد تصل إلى 22 مليون دولار.