فشلت حكومة الانقلاب في العاصمة صنعاء بصرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق التي تخضع  لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ، رغم الايرادات المالية التي تجنيها المليشيا من المؤسسات الحكومية المختلفة.

فمنذ اغسطس  2016 لم تصرف حكومة الانقلاب سوى نصف راتب لبعض القطاعات الحكومية أبرزها القطاع العسكري، ولتجاوز هذا الحرج أطلقت ما يسمى مشروع  "بالبطاقة السلعية" والذي ينص على  تسليم الموظف 50% من راتبه عبر الكوبون التمويني البطاقة السلعية و30% من راتبه نقدا و20 % تقيد لحسابه في الهيئة العامة للبريد .
 

تداعيات

القت هذه القرارات بظلالها على المجتمع، فداعيتها لم تقتصر على موظفي الدولة فقط بل امتدت المعناة لتشمل المجتمع بأسره.

هيثم محمد يملك سبع شقق بشارع الدائري في العاصمة صنعاء يقطنها موظفون حكوميون منذ عشرة اعوام ، يلخص في حديث للمركز الإعلامي المعاناة التي يلاقيها ملاك العقارات جراء انقطاع صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

يقول هيثم أن ازمة الرواتب خنقت الموظفين بالمقام الاول ، والمواطنين في المقام الثاني ، ويوضح " انا وعائلتي نعتمد في دخلنا على ايجارات الشقق ، ومنذ سبعة أشهر لم  يسلم الايجار سوى مستأجرين اثنين فقط لانهما يعملان في القطاع الخاص، فصرت انا وعائلتي نعيش أزمة مضاعفة جراء انقطاع رواتب الموظفين".

وفي تعليقه على  مشروع  "البطاقة السلعية"  يقول هيثم " شكلت احراج شديد لنا امام عوائل المستأجرين، حيث اعطونا  البطاقات لنستلم المواد الغذائية ، والبعض الاخر اعطانا المواد جاهزة بعد استلامها من المولات ، لتكون مقام الايجار ولكننا لم نأخذ ها .

ويضيف هيثم متسائلا " الم تفكر الحكومة (الحوثي وصالح) كيف سيدفع موظفو الحكومة ايجارات الشقق ؟! كيف سيعالج الموظف أولاده في حالة المرض؟! ليس من المعقول أن أخذ دقيق او زيت كإيجار شقة ، وهل سيأخذ الموظف دبة الزيت أو كيس الدقيق الى المستشفى في حالة المرض هذا شيى غير معقول اطلاقاً".

أرباح مضاعفة

يصف اقتصاديون "البطاقة السلعية “ بأنها واحدة من اساليب الجماعة الحوثية الاحتيالية على حقوق الموظف ، وهو ما كشفته مصادر في صنعاء عن فرض البنك المركزي بالعاصمة صنعاء (الواقع تحت سيطرة الجماعة) جرعة سعرية جديدة تضاعف أسعار المواد الاستهلاكية، يحصل من خلالها على سيولة أكبر عبر ما عرف بنظام البطاقة السلعية.


المصادر قالت إن البنك المركزي فرض 20 في المائة كنوع من الجباية على كل التُجار ضمن، آلية تطبيق "المقاصة" البنكية لقسائم بيع المواد الغذائية للموظفين الحكوميين بمراكز تجارية بالعاصمة صنعاء.


وأشار المصدر إلى أن قيمة المواد الغذائية التي يأخذها الموظف ضمن "البطاقة السلعية"، تمر معاملتها عن طريق البنك المركزي الذي تودع فيه الإشعارات ثم يتم استكمال ومتابعة المعاملات في بنوك خاصة وإصدار إشعارات أخرى بأنه تم إيداع المبالغ في حساب التجار بالبنوك الخاصة. وعندها يطلب البنك المركزي المبلغ المخصوم كسيولة من البنوك الخاصة .


وقال: بأن هذه العملية يفرض عليها البنك جباية على جميع الجهات الحكومية التي تحصل على المواد الغذائية. بحسب "يمن مونيتور".


تجني الجماعة أرباحا مضاعفة من خلال فارق السعر بين البضائع التي تباع في السوق والتي تقدم للموظفين ، حيث يبلغ سعر كيس الدقيق عبوة 25 تباع بـ3000 الف في السوق أما المواد التي تباع عن طريق الجماعة لنفس العبوة تصل إلى 4200 ريال .


تقول الحكومة الشرعية أن إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين تذهب لتمويل حروب الجماعة المتمردة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية خانقة.


تجعل الجماعة المدعومة ايرانيا من ذريعة مواجهة ما تسميه "العدوان" سببا لنهب الموظفين ، وفي الوقت نفسه  يبلغ فساد الجماعة ذروته بنهب احد أفرادها 36 مليون دولار أمريكي ما يعادل 9 مليارات ريال يمني من خزينة شركة النفط ، فيما المواطن اليمني يموت جوعا، وتتمدد رقعة المجاعة بشكل يومي بحسب تقارير المنظمات الدولية.