لو حصل، وذهبت الأمور في اتجاهاتها الصحيحة وتمكنت دول التحالف من فرض تطبيق بنود إتفاق الرياض، فسيكون للإتفاق أثر إيجابي على الإقتصاد اليمني ككل.
 
أولا: تقليص عدد الوزارات، سيزيح من على كاهل الحكومة العبء الثقيل المتمثل في دفع رواتب وامتيازات وزراء لوزارات لا داعي لها ولا تقدم أي قيمه للعمل الحكومي.
 
وحبذا لو ألغيت وظائف أكوام النواب والوكلاء الموزعين على عواصم العالم، ويتقاضون رواتبهم بالدولار الأمريكي ظلما وعدوانا.
 
ثانياً: سيتيح مبدأ الكفاءة والنزاهة والخبرة المنصوص عليه في الإتفاق لرئيس الحكومة أن يختار الطاقم الذي يمكنه العمل معه وبالتالي تفعيل مؤسسات الدولة التي كانت غائبة طوال السنوات الماضية، وعلى رئيس الحكومة التصميم على تعيين من يستطيع بواسطتهم تنفيذ خطة الحكومة وإخراجها من موقف المتفرج الذي كانت عليه، لأن المسؤولية الكاملة ستقع حينها على رئيس الوزراء وهو من سيكون في وجه المدفع.
 
ثالثاً: بمجرد تمكن الحكومة من تحصيل كافة إيراداتها وإيداعها البنك المركزي والإنفاق بموجب الموازنة ووفقا للقانون، فإن ذلك سيعطي للحكومة فرصة ذهبية للسيطرة على مواردها و ردم الثقب الأسود في النفقات، الأمر الذي سيؤدي إلى دعم الريال اليمني وتحسين الوضع الاقتصادي عموماً.
 
على أن تحرص الحكومة على إخضاع كل الرواتب التي تدفع بالدولار الأمريكي وتحويلها للريال اليمني، وإيقاف كل المبالغ التي تدفع نقداً والصرف عبر الحسابات البنكية للمستفيدين لتجنب الصرف لموظفين وجنود وهميين، بالإضافة إلى العمل فوراً على استئناف تصدير الغاز المسال من بلحاف و النفط الخام من كافة الحقول المتوقفة، وإرغام الشركات الأجنبية، التي تتلكأ بعذر القوة القاهرة لاستئناف عملياتها والإستعانة بكافة الخبرات القانونية لإخضاع تلكم الشركات لتنفيذ بنود الإتفاقيات المبرمة معها.
 
رابعاً: سيكون لتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدور الأكبر في خلق رقابة على عمل المؤسسات الحكومية ووقف النزيف الحاصل في المال العام.
 
إلا أنه يجب العمل على تطبيق شفافية كاملة وعرض التقارير المالية والفنية لمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الجمهور لتمكين المختصين والمتابعين من خلق مساءلة شعبية على أداء الحكومة.
 
 خامسا: بالنظر إلى الوضع الإقتصادي الحرج الذي تعاني منه البلاد، سيعمل تشكيل المجلس الإقتصادي الأعلى وتطعيمه بكفاءات إقتصادية حقيقية، على إيجاد حلول على المستوى القريب والإستراتيجي لمشاكل الإقتصاد، بدلاً عن العبث الذي كانت تقوم به اللجنة الإقتصادية وأعضاءها الفاسدين.
 
 
أخيرا: على الرغم من أن التوقعات الخاصة بتنفيذ الإتفاق ليست إيجابية، إلا أن التمسك بالأمل هو الخيار الوحيد أمام اليمنيين