كشفت رابطة أمهات المختطفين عن تعرض أكثر من 2070 مختطف بينهم 5 نساء ضحايا اختطاف لدى مليشيا الحوثي والانتقالي للتعذيب الجسدي والنفسي.
 
وأوضحت الرابطة في بيان لها اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أن مليشيا الحوثي والانتقالي ارتكبت صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحق المختطفين منها، الاعتداء الجنسي، والحرق، والضرب بالأدوات الحادة والاسلاك، والصعق بالكهرباء، والتعليق بالأيدي لأيام واسابيع، والتهديد بالقتل، والتشهير عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
 
وأشار البيان إلى أنه ما يزال المئات من المختطفين والمعتقلين تعسفا يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بسجون الحوثي والانتقالي.
 
وقال بيان الرابطة إن ضحايا التعذيب من المختطفين أصيبوا بعاهات مستديمة مدى الحياة وأضرار صحية ونفسية جسيمة، من بينهم 8 حالات إصابة بالشلل، و7 حالات إصابة بجلطات، و10 حالات اصابة باضطراب نفسي وعقلي، و7 حالات إصابة بأمراض الكلى المزمنة، و7 حالات إصابة بضعف البصر نتيجة سوء الإضاءة والتهوية، و3 حالات إصابة بضعف السمع.
 
ولفت البيان إلى أن ضحايا التعذيب لم يعد بوسعهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويتعرضون للتهديد والضغط بعدم الادلاء بأي تصريحات أو المطالبة بتعويضات مستقبلاً، مضيفا أنه قتل 81 حالة من ضحايا الاختطاف من المدنيين لدى الحوثي والانتقالي بسبب التعذيب الجسدي.
 
وتطرقت الرابطة في بيانها لتعرض المختطفين للحرمان من الرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن الإحصائية تقدر وفاة 14 مختطف بسبب ذلك الإهمال والحرمان.
 
وأكد البيان أنه في ظل تفشي جائحة كورونا، فإن ثمة حالات إصابات بالفيروس ترفض الجهات المنتهكة تسجيلها والاعتراف بها وتقديم الرعاية الكاملة لها ولبقية المختطفين.
 
ووجهت رابطة أمهات المختطفين ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات، نداء عاجلا لكل من الأمم المتحدة والأمين العام والمقرر الخاص بالتعذيب تحث فيه على توفير الحماية لضحايا التعذيب والشهود في جرائم التعذيب لتعرضهم للتهديد بشكل مستمر من قبل أطراف الصراع.
 
وطالب النداء، بتقديم مرتكبي انتهاكات وجرائم التعذيب والقتل خارج إطار القانون للملاحقة القانونية وتقديمهم للعدالة الدولية.
 
ودعا إلى تفعيل دور منظمات ووكالات الأمم المتحدة بتقديم مشاريع وخدمات الدعم النفسي والصحي لضحايا التعذيب وأسرهم، وإلزام أطراف الصراع بالكف عن ممارسات جرائم التعذيب والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.
 
كما دعا لتعويض الضحايا وذويهم عن الآثار الناتجة عن ذلك وجبر ضررهم، حاثا وزارة حقوق الانسان بمتابعة ورصد وتوثيق جرائم التعذيب.
 
وطالب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بالتحقيق في ملف التعذيب، وإحالة ملفات القضايا للنائب العام لمحاكمة المنتهكين وإصدار عقوبات رادعة وتعويض الضحايا والأسر.