قال مصدر سياسي لصحيفة "البيان" الإماراتية،أن المبعوث الأممي إلى اليمن طرح خطة جديدة لاستئناف مسار الحل السلمي تتكون من جزأين، وتبدأ بالجانب الإنساني استباقاً لاستئناف المشاورات السياسية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الخطة الجديدة لاستئناف مسار التسوية في اليمن تنقسم إلى جزأين وتبدأ بالجانب الإنساني الذي سيمهد لاستئناف عمل اللجنة العسكرية للإشراف على وقف إطلاق النار ثم استئناف المسار السياسي القائم على أساس فترة انتقالية تعقبها انتخابات.

وتعمل المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، مضافاً إليها سلطنة عُمان، مع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل ضمان موافقة الأطراف اليمنية على الخطة التي تنص على تسليم ميناء الحديدة لقوى يمنية محايدة، وتوسيع قدرته على استيعاب الواردات، وأيضاً إعادة فتح مطار صنعاء وفق ضوابط تمنع على الانقلابيين استخدامه في تهريب أموال أو مطلوبين ومروراً بحل مشكلة رواتب الموظفين، ورفع الحصار عن مدينة تعز وانتهاء بملف المعتقلين والأسرى حسب مصادر لـ«البيان».
 
وحسب المصادر أن اللجنة العسكرية المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار ستستأنف عملها ومن ثم استئناف المشاورات السياسية استناداً إلى نتائج محادثات الكويت ، وتعليق العمليات العسكرية ستعلق.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن الرباعية الدولية ومعها سلطنة عُمان والأمم المتحدة، تقترحان فترة انتقالية تعقب الاتفاق على وقف إطلاق النار تمهد لانتخابات عامة. وأشارت إلى أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة حتى تكتمل وأن طرحها مرهون بنجاح الخطة الإنسانية التي تبدي الحكومة الشرعية موافقة عليها، فيما لا يعرف موقف الطرف الانقلابي.