دعا البيان الختامي لوزراء خارجية بريطانيا السعودية والإمارات وسلطنة عمان ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى ضمان حركة البضائع دون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن.
 
ودعا البيان إلى وضع حد لهجمات الحوثيين البالستية على الأراضي السعودية.
 
وأشار البيان الختامي، للاجتماع الذي عُقد الثلاثاء في لندن إلى تلقيه إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ وناقشوا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في اليمن.
 
وأكد الوزراء في بيانهم الختامي أن الصراع قد خلق أزمة إنسانية عاجلة. واتفق الوزراء على أن هناك مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف لضمان الوصول الآمن والسريع دون إعاقة للسلع والمواد الغذاء وموظفي المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء اليمن.
 
وقال البيان إنَّ الوزراء ناقشوا سبل تعزيز آليات التفتيش لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، مع ضمان حركة البضائع دون عوائق إلى اليمن وفي جميع أنحاءه.
 
وأدان الوزراء بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع في 4 تشرين الثاني / نوفمبر على الرياض، وقال إنه “استهدف عمدا منطقة مدنية”. وأعربوا عن تأييدهم الكامل للمملكة العربية السعودية وشواغلها الأمنية المشروعة.
 
وقال الوزراء إن “إطلاق القذائف التسيارية من قبل الحوثيين إلى البلدان المجاورة يشكل تهديدا للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع”.
 
وأضاف الوزراء “إنهم يدعمون جهود الأمم المتحددة في التحقيق بمصدر الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية”.
 
وأكد الوزراء مجددا أن توفير الأسلحة للقوات الحوثية، ولأولئك المتحالفين مع الرئيس السابق صالح، يشكل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 2216 و 2231. وأعرب الوزراء عن دعمهم القوي لجهود الأمم المتحدة للتحقيق في أصول الصواريخ واتخاذ الإجراءات المناسبة عمل.
 
وأيد الوزراء مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سياسي الذي “يظل الطريق الوحيد لإنهاء الصراع والتصدي للتهديدات الأمنية لجيران اليمنيين”.
 
وقال البيان إنَّ الوزراء اعترفوا “بضرورة أن تظهر جميع الأطراف المرونة والتخلي عن الشروط المسبقة”. دون تحديد هوية هذه الأطراف.
 
كما دعا الوزراء الحوثيين وحلفائهم إلى إشراك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في العملية السياسية. “واتفق الوزراء على أن هذه المسألة الملحة ستلزمهم بالاجتماع والتشاور بانتظام لتنسيق النهج وتحديد الخطوات الملموسة التي تؤدي إلى تسوية سياسية”.