قال نائب محافظ البنك المركزي عبّاس الباشا، أن قرار تحرير سعر صرف الريال اليمني سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد النقد الأجنبي من الخارج، بخاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحون الآخرون قريباً مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بـصندوق الرعاية الاجتماعية، ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشاريع في مجال خدمات التعليم والصحة العامة.
 
وأوضح في بيان صحافي أن هذا القرار "يمهّد أوضاعاً مناسبة لإطلاق برنامج إعادة الإعمار في اليمن والمدعوم من قبل المانحين الرئيسيين وفي مقدّمهم السعودية".
 
واعتبر الباشا أن قرار البنك المركزي "هو تصحيح لوضع قائم وليس الانتقال لسياسة سعر صرف جديدة»، مشيراً الى أن «سياسة سعر الصرف في اليمن أساساً قائمة على التعويم منذ عام 1996، وليس على ترتيبات التثبيت بعملة واحدة أو سلة من العملات الحرة".
 
وقال إن سعر الصرف الرسمي الذي تحدّد إدارياً بـ250 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، ظل منذ أيار (مايو) 2016، سعراً دفترياً في المصارف ليس إلا، ولم يكن له أثر فاعل في عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبي، واستغل من بعض المصارف لتعزيز منفعتها الخاصة للاستحواذ على فارق سعر الصرف الناتج من ذلك في مصلحة حساب المتاجرة والكسب السهل، كما نتج من ذلك بعض الممارسات المخلّة، وبهذا يمكننا أن نعتبر ان ذلك كان سعراً وهمياً في الاقتصاد اليمني، إن جاز التعبير.
 
وأكد نائب محافظ «المركزي» اليمني أن المصرف عجز منذ أيار 2016 تماماً عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصارف في تغطية الاعتمادات المستندية للواردات السلعية بسعر صرف 250 ريالاً للدولار، ولا تزال الالتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم.
 
وأوضح الباشا أن "منشورات البنك المركزي السابقة عن سعر الصرف الرسمي كانت تعكس سعر السوق، فلم يكن هناك فارق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق، لامتلاك البنك المركزي احتياطات خارجية مناسبة (حينها)".