تحل الذكرى الثامنة لمذبحة جمعة الكرامة ولا زال مشهد الدخان والنار والدماء عالق في أذهان أبناء الشعب اليمني وكأنها ارتكبت اليوم، نظراً لبشاعة الجرم الذي ارتكب بحق ثورة الشعب اليمني بكل مكوناته وفئاته.

ورغم الحرب، لا يزال اليمنيون يتذكرون جيدًا تلك المذبحة التي راح ضحيتها 53 شابا من خيرة شباب اليمن، والتي شكلت منعطفًا حاسمًا، وعجّلت برحيل نظام علي عبدالله صالح، الذي جثم على صدورهم أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

ولم تكن المجزرة التي شهدها اليمن في "جمعة الكرامة" الوحيدة بالتأكيد لكنها كانت الأولى وربما الأخطر والأهم في مسار الثورة اليمنية السلمية.
ولا ينسى اليمنيون، وهم يفجرون ثورتهم ضد نظام عاث فسادًا وطغى وتجبر في الأرض، ذلك اليوم المشهود، والحديث هنا عن تاريخ 18 مارس 2011، والذي مثل يومًا مفصليًا في مسار الانتفاضة الشعبية اليمنية، والتي أفضت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بنظام على عبد الله صالح بعد 33 عامًا قضاها في السلطة.

ورغم مأساوية المشهد وكثرة أعداد الضحايا، ما زال الكثيرون يستحضرون تفاصيل تلك الظهيرة، التي تعرض فيها المعتصمون في ساحة التغيير بصنعاء عقب أدائهم شعائر صلاة الجمعة، للقنص على مدار ثلاث ساعات، ما أسفر عن مقتل 53 شابًا وإصابة العشرات بالرصاص بينهم طفل فقد عينيه، في ذكريات أليمة لم تندمل جراحها بعد.

عشرات المواطنين اليمنيين الذين شاركوا في الثورة، دونوا شهاداتهم على جمعة الكرامة تخليداً لذكرى هذه المجزرة، ليبقى ضحاياها حاضرين في الوجدان اليمني، وكان لافتًا أن الذكرى الثالثة لمجزرة "جمعة الكرامة"، صادفت انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني بين كل الأطراف والمكونات اليمنية عام 2013، قبل أن تنقلب جماعة الحوثي على مخرجات المؤتمر وتجتاح صنعاء بقوة السلاح، لتفرض نظامها بالقوة ليرتبط هذا التاريخ بمؤتمر الحوار الوطني.

وقال مراقبون يمنيون: إن انطلاق مؤتمر الحوار، بالتزامن مع تاريخ المجزرة، يعد خطوة تعكس ما يمثله قادة الانتفاضة الشعبية ضد المخلوع صالح، ويراد منها تثبيت هذا التاريخ في وعي اليمنيين.


مذبحة بلا عقاب
ولا يزال مرتكبو الجريمة التي ارتكبت منذ سبعة أعوام بحق المئات من المتظاهرين ذهبوا بين شهيد وجريح فارين من العدالة ولا تزال عوائل شهداء جمعة الكرامة تنتظر مثول المسؤولين الحقيقين عن الجريمة أمام القضاء.

ورغم تداعي نظام صالح بعد تلك المجزرة، إلا أنه حاول إبعاد التهم عنه، عندما خرج مقربون منه حينها إلى العلن، متهمين ساكني الأحياء المجاورة لمكان الاعتصام بارتكاب المجزرة، وهي تهمة نفاها السكان تمامًا جملة وتفصيلًا، ولاحقًا كشفت خيوط الجريمة، أن أثرها ينتهي بالدائرة المقربة من المخلوع صالح.

وفي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تحت عنوان "مذبحة بلا عقاب" صدر في  12 فبراير 2013، أكد صدور أمر قضائي من إحدى المحاكم اليمنية بالتحقيق مع  "علي عبد الله صالح" و 11 من أركان نظامه بينهم ابن أخيه يحيى صالح، قائد قوات الأمن المركزي في ذلك الوقت، ولكن تلك التحركات القضائية أجهضها المخلوع، حيث كانت أجهزة الأمن والقضاء تدار من أركان نظامه.

وعلى مدى السنوات الماضية، حاولت جماعات حقوقية يمنية ودولية الدفع بملف مجزرة "جمعة الكرامة" إلى مجلس الأمن الدولي، عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكن الوضع السياسي والعسكري المتأزم واحتدام الصراع الداخلي وحدوث قضايا حقوقية أخرى، أفشل أي تحرك لهذا الملف.