تأخذ عملية افتعال الأزمات من قبل مليشيا الحوثي، للسكان، في مناطق سيطرتها وبقية المناطق اليمنية أشكالاً متعددة، واصنافاً مختلفة، فلم تقتصر المليشيا في افتعال أزمات الوقود، والغاز المنزلي، ومتاجرتهما في السوق السوداء، فقط بل عمدت على التشدد في حظر التعامل بالفئات النقدية الجديدة من العملة الوطنية، والتي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج.

ووفق مصادر مطلعة، فإن عملية حظر التعامل بالطبعة الجديدة، حرمت أكثر من خمس قطاعات حكومية، من تقاضي رواتبهم، واثرت على عملية التحويلات المالية الداخلية، إلى جانب الأضرار التي ألحقتها في القيمة الشرائية للريال اليمني.

وتسببت عملية حظر الطبعة الجديدة، من العملة في تنشيط عملة بالمضاربة، بشقيها الأجنبي والمحلي، حيث توسعت عملية المضاربة في شراء الطبعة القديمة مقابل العملة الجديدة، على تخوم المناطق الحدودية بين سيطرة مليشيا الحوثي، والمحافظات المحررة.

تؤدي زيادة نشاط المضاربة – وفق مصادر اقتصادية – إلى تآكل القيمة الشرائية للريال اليمني، وإلى تراجع قيمته، أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يؤدي في المحصلة إلى أضرار بالغة في الاقتصاد الكلي، وفي الوضع المعيشي للمواطنين.

كما أدت عملية منع تداول النقود الجديدة، من قبل مليشيا الحوثي، إلى اتساع الفجوة، بين الريال الجديد والقديم، الأمر الذي أدى إلى وجود طبعتين مختلفتين من العملة الواحدة، في مناطق الجمهورية اليمنية، وهو ما يؤثر سلباً على عملية التحويلات الداخلية، وعلى حركة التجارة البينية، وارتفاع منسوب التضخم في أسعار السلع وزيادة تكاليف نقل البضائع والسلع.

وامتدت أضرار عملية الانقسام النقدي، التي فرضته مليشيا الحوثي، من خلال حظر تداول الطبعة الجديدة من العملة، وازدواجية القرارات ت المصرفية، إلى صعوبات كثيرة، أمام القطاع المصرفي، واختلال كبير في الدورة النقدية بالبلاد، مع لجوء كثير من التجار ورجال الأعمال، والمودعين، إلى وضع ودائعهم وتخزينها في المنازل والبيوت، وهو ما أثر بشكل بالغ على احتياطي البنوك من العملة الصعبة، وساهم في تآكل الفمية الشرائية للريال اليمني.

ووجدت كثير من المصارف اليمنية، صعوبة كبيرة، في التعامل مع الخارج بشكل سلس ومرن، وهو ما جعل بعض المصارف اليمنية، تلجأ، إلى التعامل مع القطاع المصرفي والبنوك اللبنانية، التي كانت نافذتها على القطاع المالي والمصرفي الإقليمي والدولي والمعاملات المصرفية الخاصة بالاستيراد والتعاملات التجارية، إلا أن الأزمة الشديدة التي تعاني منها لبنان، دفع بالكثير من المصارف اللبنانية، باحتجاز قرابة 300 مليون دولار، تابعة لبنوك يمنية، معظمها تابعة لبنك اليمن الدولي.

وتسبب عملية احتجاز أموال البنوك اليمنية، في صعوبة الاستيراد، للمواد الغذائية، والاستهلاكية، وقطع خطوط التواصل مع الخارج، وتضرر قطاعات تجارية مرتبطة بالتعاملات المالية الخارجية.

وتجاوز سعر الدولار مؤخراً حاجز الـ 930 أمام الريال اليمني، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على الوضع المعيشي للمواطنين، من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية بشكل قياسي.