كشف التقرير السنوي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لعام 2024 عن تصدُّر صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قائمة المدن الأكثر تعرضًا لانتهاكات ضد القطاع الخاص، حيث شهدت العاصمة حملات مكثفة لفرض الجبايات والإتاوات على رجال الأعمال وأصحاب المنشآت التجارية والمصانع، مما أدى إلى إغلاق عشرات المؤسسات وتكبيد المستثمرين خسائر فادحة.

الانتهاكات الاقتصادية
وفقًا للتقرير، الذي اطلع عليه "العاصمة أونلاين"، فقد سُجلت 436 حالة انتهاك موثقة ضد مؤسسات وأفراد في القطاع الخاص خلال العام 2024، منها 82% ارتكبت في مناطق سيطرة الحوثيين، مقارنة بـ18% فقط في مناطق الحكومة الشرعية. هذه الأرقام تعكس التفاوت الكبير في بيئة الأعمال بين المناطق الخاضعة للحوثيين والمناطق التي تديرها الحكومة، حيث يواجه القطاع الخاص في صنعاء تجريفًا ممنهجًا يهدف إلى إحلال كيانات اقتصادية موالية للجماعة، بينما تبقى الانتهاكات في مناطق الحكومة أقل حدة، رغم استمرار بعض الممارسات غير القانونية مثل الجبايات المفروضة على النقل والتجارة.

نماذج من الانتهاكات
فؤاد عايض المسلماني: رجل أعمال بارز في صنعاء، قُتل في ظروف غامضة بعد تعرضه لضغوط مالية وتهديدات متكررة.

مدراء تنفيذيون في شركات الأدوية: تم اعتقال عدد من العاملين في الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية بعد استيلاء الحوثيين عليها، ولا يزال بعضهم رهن الاحتجاز حتى اللحظة.

تجار الذهب في صنعاء: تعرض عدد من تجار الذهب للاختطاف والاحتجاز التعسفي، حيث أجبروا على دفع فدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم.

مستثمرون في قطاع الكهرباء: استولت الجماعة على محطتي كهرباء تجاريتين في محافظة إب، واحتجزت مالكيهما، وكلفت قياديًا مواليًا لها بإدارتهما.

الانتهاكات في القطاعات المختلفة:

قطاع الأدوية
استولت الجماعة على شركتين من كبريات شركات تصنيع الأدوية، وهما "الدوائية الحديثة" و"الشركة العالمية لصناعة الأدوية"، واعتقلت عددًا من الموظفين العاملين فيهما.

فرضت جبايات على أكثر من 120 مستودعًا وصيدلية، مما أدى إلى إغلاق 15 مستودعًا و35 صيدلية في صنعاء وحدها.

تمت مصادرة 3 أطنان من الأدوية بحجة مخالفة الأسعار، وإحالة 75 صيدلية إلى مباحث الأموال العامة التابعة للجماعة.

قطاع التعليم
فرضت الجماعة جبايات على المدارس الأهلية تحت مسمى "دعم المعلم"، مما أدى إلى إغلاق 15 مدرسة خاصة بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم المفروضة.

ألزمت المدارس الخاصة بدفع مبالغ مالية كبيرة لدعم الاحتفالات والمناسبات التي تنظمها الجماعة، مما زاد من الأعباء المالية على إدارات المدارس وأولياء الأمور.