باعتبارها ثورة ضد الاستبداد والطغيان والطبقية، أنجبت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 مولودا جمهوريا، خاض منذ ولادته صراعًا عنيفًا مع القوى ومراكز النفوذ الطبقي والمالي التي كانت تتخذ من حكم الإمامة البغيضة غطاء لها، وتحولت معها سنوات الثورة الأولى إلى كابوس مظلم تشتتت بسببه القوى المخلصة للجمهورية، وحدث تدريجيا مالم يكن بالحسبان، حيث أصبحت مراكز النفوذ هي من يحكم البلاد بلباس جمهوري..
 
شيئا فشيئا أصبحت "المصالح" نقطة التقاء، وتفاهم بل وتحالف ضم قوى ملكية، وأخرى تجارية وقبلية، نتج عنه اصطفاف عريض ضد أي مشروع طموح يكون مصدره خارج ما سمي بـ(الهضبة) وهي مسمى أطلقته النخب المتأخرة على تحالف (المال والمنطقة والقبيلة) الذي تدثر بالإمامة وتعاون الملكيين، ثم صار هو من يحكم الجمهورية، حيث التقت مصالحهم على تركيز السيطرة والقوة والمال والدولة في محيط ما يمكن أن نطلق عليه الآن (إقليم آزال)..
 
وبالإشارة إلى مسمى الأقاليم - التي نصت عليها إجمالًا لا تحديدا - مخرجات الحوار الوطني الشامل (مارس 2012 – مارس 2013) فقد شعر تحالف الهضبة بأن خمسة أسداس اليمن قد ذهبت من بين أيديهم إلى غير رجعة، وبالنظر إلى مخاوفهم هذه فإن ظاهر دعواهم هي أن إقليم آزال (صنعاء – عمران – صعدة – ذمار) سيكون الأقل حظا بين الستة أقاليم، بسبب كونه ضعيف الموارد حسب قولهم..
 
وعليه فقد اتضح من خلال نهجهم الأخير تجاه السلطة والرئيس والحوار والأقاليم تحديدًا، أنه يجب أن يستميتوا من أجل الحفاظ على السلطة، وكل عناصر القوة المادية، وتكريس زعامة تحافظ على إبقاء المركز المالي لهم في منطقة الوضع الآمن، حسب أبحاث متأخرة حول هذه النقطة تحديدًا.. وهناك تفصيل سهل وواضح يمكن من خلاله كشف أوراق الخطة التي أعدها الرئيس الراحل صالح ومعاونوه على سبيل المثال، لإبقاء مفتاح التحكم والسيطرة بيد العاصمة صنعاء، حتى اللحظة..
 
"الدفع بأبنائهم إلى الالتحاق بالسلكين العسكري والأمني، لتشكيل أغلبية كافية للسيطرة عليهما، بحيث يجعل رزقهم تحت ظل هاتين المؤسستين في المقام الأول" (1).. وقتها كان أولياء الأمور يتهامسون حول النسب "الهاشمي" ودوره في قرار قبول الطالب من عدمه في كليات الشرطة والطيران والدفاع الجوي والكلية الحربية!! ليمتد ذلك إلى فترة التسعينيات حيث حصر القبول على أبناء المناطق المذكور دون باقي محافظات اليمن، والتي أتيح لها التنافس في كليات الطب والهندسة وغيرها،
 
ومن ثم سيكون الترتيب لتأسيس "جيش خاص" يحمي مشروعهم وبقاءهم في السلطة، يكونون هم نواته الصلبة لضمان الولاء المطلق، وتحاشي الخيارات الانقلابية.. على أن تكريس مقولة إن رجال الدولة والكفاءة الإدارية هي من نصيب أبناء هذه المناطق، ساهم في إبقاء التقسيم التراتبي للمجتمع اليمني إلى أعراق وفئات، واعتبار مبدأ "العدالة والمساواة" هو النقيض الخصم والتهديد الوجودي لهم ولمشروعهم.
 
باستثناء وقفات الجادة لمناضلين كثر من أبناء هذه المناطق (الهضبة) في منعطفات خطيرة من تأريخ اليمن؛ فقد بدت جلية مآلات ومواقف الحرس الجمهوري (سابقا) الذي تم تصميمه لحماية شخص وعائلة صالح وحماية مشروعه في توريث السلطة لنجله أحمد، كاستحقاق يراه لنفسه مقابل ما حققه لصالح طرف مهيمن في هضبة آزال طيلة فترة حكمه، كما سيأتي..
 
قرار الإرياني
 
ينسب إلى الراحل الكبير الدكتور عبدالكريم الإرياني أنه أصدر بصفته وزيرا للتجارة منتصف السبعينيات قرارًا بمنع استيراد الفواكه، كخطوة إيجابية لدفع المزارعين للوصول للاكتفاء؛ غير أن استغلالًا سيئًا أعقب هذا القرار مطلع عهد الرئيس صالح، حيث تم تعمم المنع على معظم الواردات إلا بإذن من الرئيس، اضطر معها التجار، وكبار المكلفين إلى نقل أعمالهم إلى صنعاء للبقاء على مسافة قريبة من مصدر القرار.
 
وإن هي إلا فترة قصيرة حتى صار  المقربون من مصدر القرار أثرياء وشركاء في معظم الأعمال، نظير الوساطات التي كانوا يقومون بها للحصول على إذن لهذا التاجر أو ذلك، وهو في طبيعة الحال أمر لم يكن يجسر عليه إلا "كمَّن شيخ أو عقيد" حسب اللهجة المحلية.. ولاحقًا أصبح هؤلاء (سنحان، خولان وحاشد، وبكيل، وغيرهم) مقاولون لأبرز وأهم مشاريع الطرق، والبنى التحتية.
 
(يتبع)