يعيش المواطنون في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ 21 سبتمبر 2014، أزمة خانقة في المشتقات النفطية للأسبوع الثاني، مع ارتفاع هائل لأسعارها تعدى (12.000ريال) لعبوة 20 لتر من مادة الديزل، وذلك بعد 4 سنوات من انقلاب الحوثي.

وقال سكان لـ"العاصمة أونلاين"، إن أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي بصنعاء تشهد ارتفاعاً جنونياً حيث بلغ سعر البنزين عبوة 20 لتر بـ ( 11.000ريال) وعبوة 20 لتر من الديزل بـ ( 12.000ريال) وبلغت اسطوانة الغاز المنزلي (5000ريال).

مشيرين إلى أن هذه الأسعار من شأنها تدمير ما تبقى من فرص عيش لملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، ومفاقمة المأساة التي بدأت من الانقلاب الحوثي على الدولة بذريعة الجرعة.

وبالمقارنة مع أسعار المشتقات النفطية في صنعاء خلال 2014م ، فإن أسعارها قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، كانت كالتالي: سعر البنزين عبوة 20 لتر كانت تباع بـ(3500 ريال) بينما كانت تباع الديزل عبوة 20 لتر بنفس سعر الكمية نفسها من البنزين، وكانت تباع اسطوانة الغاز المنزلي بـ (1200ريال).

وتعد هذه الجرعة السعرية الجديدة التي فرضها الحوثيون على مبيعات المشتقات النفطية هي الثانية عشر من نوعها، خلال 4 سنوات منذ انقلابهم على السلطات الشرعية أواخر 2014م، واجتياح صنعاء بذريعة "إسقاط الجرعة"، اعتبرها محللون ضمن شعارات مطلبية تتعلق بمعيشة الناس وحياتهم تبناها الخطاب التعبوي للجماعة الحوثية كخديعة  لمشروع الجماعة الطائفي الهادف لإسقاط المدن اليمنية كما جرى لاحقاً.

يقول سكان بصنعاء، إن الكارثة بدأت منذ أن رفعت مليشيات الحوثيين وأتباعها شعار "إسقاط الجرعة"، واستخدمته كخدعة لاجتياحهم صنعاء وإسقاطها عشية 21سبتمبر الذي اعتبروه يوم النكبة لليمنيين، بالنظر الى تداعياته المدمرة على كل الأصعدة خاصة ما يتصل بحياة ملايين اليمنيين.

وفي الوقت نفسه، يجري الحوثيون تجهيزات كبيرة للاحتفال في 21 سبتمبر الجاري الذي يصادف ذكرى انقلابهم على السلطات الشرعية وإسقاط صنعاء نهاية 2014م، بنفقات ضخمة من موارد الدولة الخاضعة لسيطرتهم، فيما يمنعون عن ملايين الموظفين مرتباتهم لما يقارب الثلاثة أعوام.

وتشير الإحصاءات إلى انتشار أكثر من 1000 سوق سوداء في صنعاء ومناطق تسيطر خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، وفقاً لرصد نُشر سابقاً لمركز العاصمة الإعلامي، وتعد الى جانب المحطات المتنقلة والمستحدثة ضمن الاستثمارات التابعة لقيادات حوثية في قطاع المشتقات النفطية.